تناول وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في حديث صحفي مع يومية الخبر تم نشره هذا الاربعاء، قضية سجن الصحفيين، و عرّج في القول على قضية توقيف موقعي مغرب إيمرجانت Maghreb Emergent و راديو آم بوسط RadioM Post و كشف عن ملاحقات قضائية قادمة في حق مدير المؤسستين.
و عن سؤال عن الضغوطات القضائية التي تلاحق الصحفيين ، قال عمار بلحيمر أن ” هناك بعض الصحافيين وهم قلة قليلة توجد ملفاتهم بين أيدي العدالة ولا يحق لي بصفتي وزيراً وناطقاً رسمياً للحكومة الخوض، جملةً وتفصيلا، في مسائل تخص العدالة وهي المخولة بالقول إن كانت للقضايا هذه علاقة بحرية الصحافة أم أن الزملاء المعنيين أوقفوا لأسباب أخرى. فلننتظر إذن نتائج التحريات والحكم القضائي النهائي لنعرف فحوى الموضوع”.
وقدم وزير الاتصال، توضيحات حول توقيف جريدة “مغرب إيميرجان ” (Maghreb Emergent) و”راديـو م بوست”(Radio MPOST)، مصرحا: “مديرها صحافي مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية فأساء له متجاوزاً بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون في آن واحد”، مضيفا أن: “توقيف هاتين النشريتين احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام، وهي الأحكام التي تتكفل بوضوح بحالات الإساءة والمساس بأعراض وشرف الأشخاص، وعلى وجه الخصوص شخص رئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه الدستورية. فكما يقول المثل الشعبي العربي القديم “جنت على نفسها براقش”.
و عن تحرير الاشهار العمومي، أكد وزير الاتصال أنه “قبل تحرير الإشهار العمومي وتطبيق قانون العرض والطلب الصارم، وجب المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي وتطهيره من سرطان الفساد والرشوة، الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام من قِبَل قوى غير إعلامية وعصابات سياسية وزمر من أهل النفوذ الشيطاني، التي كانت تقف وراء الستار وتحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر والإشهار المكلفة بتسيير الإشهار العمومي والمؤسساتي، بفضل نهب أموال الإشهار العمومي المتدفقة خلال العشرين سنة الفارطة، تشكلت زبانية خطيرة ترعرعت بفضل الثراء الفاحش وشكلت شبكات النفوذ والولاء المتغلغلة في دواليب الإدارة والصحافة وفي مراكز القرار على مستويات مختلفة”.
كما أعن اعداد إعداد النص القانوني الذي ينظم الصحافة الإلكترونية، بعد مشاورات ضمت فاعلي القطاع وعددا وافرا من الوزارات. مشيرا إلى أنه يتم كمرحلة ثانية سن قانون تم بموجبه تنظيم عالم الصحافة على الأنترنت مع مراعاة التحولات السريعة، التي تعرفها تكنولوجيات الرقمنة.
نبيلة براهم