وزارة الداخلية تقاضي زوبيدة عسول وتتهمها بالقيام بتصرفات غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية مباشرتها للاجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد السيدة زوبيدة عسول تحت ذريعة عدم مطابقة نشاطاتها حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي ( UDP ) الذي تترأسه مع التشريع الجاري به العمل سيما القانون العضوي رقم 04.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.، حسب بيان صادر اليوم الخميس.

وجاء في البيان أن الوزارة سجلت ممارسة زبيدة عسول لنشاطات “تحت غطاء رئاسة الحزب رغم انتفاء الصفة القانونية عنها”، وأضافت الوزارة أن”المعنية تمادت في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي”.

وحذر بيان الداخلية زبيدة عسول “بتحمل مسؤولياتها الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية الغير قانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها”.

ويأتي هذا التحرك لوزارة الداخلية ضد حزب زبيدة عسول بعد أيام من اعطاء تصريح لمجموعة غرباء عن حزب العمال بتنظيم لقاء غير قانوني للجنة مركزية وهمية للحزب قصد احداث انقلاب على لويزة حنون.

والغريب في الأمر أن من جملة ما يقرب ال70 حزب سياسي معتمد، لا تركز وزارة الداخلية أعينها الساهرة إلا على الأحزاب الرافضة للدخول إلى بيت الطاعة. بل أكثر من ذلك، وزارة الداخلية تفتح أبواب المؤسسات التابعة لها لأحزاب سياسية معتمدة منذ نهاية الثمانينات لا تملك أية قاعدة نضالية ولا يعرف لها الجزائيون أثرا في الميدان سوى عشية الانتخابات لتلويث النقاش السياسي والتشويش على الممارسة السياسية. وزارة الداخلية لا تكترث بوضعيتها القانونية ومدى تطابقها مع القانون المعمول به طالما ترقص في فناء السلطة وتلعب دروها المنوط بها من تصفاق وتهريج كلما استدعتها لذلك.

نبيلة براهم