وزارة الداخلية تصف الحركة المطلبية لأعوان الحماية المدنية بالأمر المدبر من قبل جهات حاقدة وتحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية

أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية، على أعقاب الحركة الاحتجاجية السلمية لأعوان الحماية المدنية المطالبين بحقوقهم ، بيانا قاسي اللهجة تصف فيه الحركة بالأمر الغير مقبول وتأمر المحتجين بالعدول عنها بصفة نهائية.

ووصفت وزارة الداخلية التحرك الاجتماعي لأعوان الحماية المدنية ب” الحركة الاحتجاجية غير المؤسسة والمفتعلة والمدفوعة من أطراف عدة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة تزامنت مع مباشرة السلطات الوصية دراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمنتسبي هذا السلك والسهر على التكفل الأمثل بالمطالب المرفوعة في اطار ما يسمح به القانون “. وتحججت الداخلية بالبيان الصادر عن النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية يوم الخميس 29 أفريل 2021.

و أوضحت وزارة الداخلية للمعنين بالحركة التي وصفتها بالحركة” الاحتجاجية المدبرة“،” وبصفتهم سلك نظامي خاص أن مثل هذه التصرفات التي تمس بالنظام والسكينة العموميين ، تعد أمرا غير مسموح به تحت أي ظرف” داعية اياهم “ للعدول عنها بصفة نهائية” كما أشارت الوزارة  انها” تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الاجراءات القانونية ذات الصلة“.

ومن جهتها، أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية بيانا تعتبر فيه   أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.

ودعت المديرية العامة كافة الأعوان إلى “التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار الوطن”، مطمئنة إياهم بأن كل المطالب التي عبروا عنها “قد تم رفعها إلى الجهات الوصية وهناك لجنة تعكف على دراستها”.

ويذكر أن قوات الأمن قمعت المسيرة السلمية لأعوان الحماية المدنية القادمين من مختلف ولايات الوطن بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع مما انجر عنه جرحى واختناقات كثيرة. وتزامن بدأ المسيرة بالعاصمة مع وقفات إحتجاجية في العديد من الوحدات عبر الوطن.

وردد المحتجون شعارات تعبر عن جملة مطالبهم وتطعن في شرعية النقابة التي تتحدث باسمهم. 

نبيلة براهم