ما حصل اليوم في مجلس قضاء وهران و قبلها أمس بمحكمة سيدي امحمد أمر مشين. وحدات التدخل التابعة للدرك الوطني اقتحمت قصر العدالة باخراج القضاة المضربين من مكاتبهم تحت ذريعة أن هؤلاء يرفضون التنقل إلى مناصبهم الجديدة وفق الحركة السنوية التي اعتمدتها الوزارة الوصية بطريقة أحادية.
و دخلت وحدات الدرك الوطني مدججة بالواقيات و الهراوات إلى الحرم القضائي و فتحوا بالقوة مكاتب القضاة تحت دهشة الحاضرين من موظفين و مواطنين.
و يأتي هذا التدخل العنيف بأمر من النائب العام لمجلس قضاء وهران الذي تلقى الأوامر من وزير العدل بلقاسم زغماتي. بمناسبة احتفالية أول نوفمبر الرسمية، أمر نائب وزير الدفاع وزير العدل، و دون أي تقدير لأبجديات البروتوكول، بالذهاب في مواجهة القضاة المضربين إلى النهاية.
نبيلة براهم