والي ولاية بومرداس يأخذ قرار توقيف تحفظي في حق رئيس بلدية أعفير، سفيان أوملال، على خلفية حكم غيابي صادر ضده، حسب بيان للمكتب الجهوي للإرسيدي.
والغريب في الأمر أن حكما قضائيا صدر غيابيا في حق رئيس بلدية له عنوان اداري وخاص يسهّل على الجهاز القضائي اشعاره بوجوب حضور المحاكمة مراعاة لحقه المضمون دستوريا في الدفاع عن نفسه وملفّه بدل اجراء المحاكمة في “ظلام دامس”، كما وصف الواقعة بيان الإرسيدي.
القضية ليست مسألة فساد ولا سوء تسيير. بل هي اقدام رئيس البلدية بوضع مطعم مدرسة، لبضع ساعات، تحت تصرف عائلة لا تملك من المال ما ييسّر لها ايجار قاعة حفلات فخمة، لاطعام ضيوفها بمناسبة عرس زفاف. وهو اجراء تضامني من قبل البلدية لصالح عائلة مقيمة سبق وأن بادرت بها المجالس البلدية المتتالية لصالح عوائل كثر ، و اجراء ارتقى في العديد من البلديات الداخلية إلى ما يشبه العرف الاجتماعي المحبّذ كونه ينزع الضائقة على العديد من العائلات الميسورة الحال.
ويبقى السؤال المشروع والكاشف بنفسه عن نوايا السلطة : لماذا تتجه أسهم الاجراءات الادارية حصريا إلى منتخبي وهيئات حزب الارسيدي دون سواه في المدة الأخيرة ؟ ولماذا تضع السلطة حزب الارسيدي نصب أعينها في ثورتها المضادة الرامية إلى اعادة احياء عظام نظام بوتفبيقة وهي رميم ؟
بتكالب السلطة على الإرسيدي بالضغوطات القضائية والأمنية والادارية قصد اخفات صوته وتحييد نشاطه، لا تعي في محيّلتها الضيقة أنها تساهم بغبائها وقصر نظرها وافلاس استراتيجيتها بترسيخ حقيقة دامغة في المشهد السياسي الوطني والمتمثلة في كون الإرسيدي ركنا أساسيا في المعارضة الوطنية الجادة للنظام القائم وقلبا نابضا للثورة الشعبية الزاحفة بسلاسة نحو اسقاط النظام الفاسد وبناء دولة جزائرية جديدة، ديمقراطية في ممارساتها، عادلة في أحكامها، مستقلة في قراراتها وسيّدة في مواقفها.
عبد الحميد لعايبي