المقر الجهوي للإرسيدي بالعاصمة الذي أصبح منذ بدأ الحراك الشعبي قبلة للثوار يزعج السلطات. بعد محاولات يائسة لعزله عن الثورة بزرع الرعب و الخوف في أوساط المناظلين و المتعاطفين الذين يؤمّون إليه كل جمعة بالمضايقات الأمنية و الاعتقالات التعسفية، وجد النظام ضالته في السلطات المخوّلة لوالي العاصمة لقطع صلة الرحم بين مقر الحزب التقدمي بالحراك الشعبي. أو هكذا جاء في مخيّلة الساهرين على خطة إعادة بعث النظام البائس.
في ظهيرة اليوم تقدّم محافظ شرطة إلى مقر الإرسيدي الكائن بشارع ديدوش مراد ليعلم مسؤولي الحزب أن والي العاصمة، بصفته المسؤول الأول عن راحة و أمن المواطنين في مقاطعته الإدارية، يطلب منهم التقيّد بفتح أبواب المقر الحزبي للنشاطات الإدارية البحتة و النشاطات الحزبية الداخلية. و نوّه والي العاصمة في برقيته على عدم السماح بالتجمهر داخل المقر و القيام بنشاطات غير تنظيمية من شأنها ازعاج السكان و خلق توتّر في المحيط المحاذي للمقر. رئيس المكتب الجهوي للإرسيدي، عبد القادر قروسان، أخذ بمحتوى البرقية شفوبا دون التوقيع عليها لأخذ نسخة منها.
لا يخفى على أحد أن ما حرّك والي الولاية إرادة فوقية تهدف لعزل مقر الحزب التقدمي عن الحراك و ما قضية الازعاج إلا ذريعة قانونية وجدها الساهرون على انجاح خطة فرض سلطة أمر الواقع لتبرير قمع كل مواطن يجرؤ صاعدا في التقرّب من مقر الإرسيدي.
و السؤال المطروح : ما الذي يدفع بالمواطنين كل ليلة خميس باللجوء إلى مقر الإرسيدي ليتسنى لهم المبيت في أمان و المشاركة يوم الجمعة في المسيرة السلمية ؟ أليست السلطات هي التي داست على القوانين و الدستور و الاتفاقيات الدولية بغلق كل منافذ العاصمة ابتداءا من فجر كل جمعة ليحرموا المواطنين من التعبير عن طموحاتهم السياسية و الاجتماعية في عاصمتهم ؟ إن توافد المواطنين، من مناضلين و متعاطفين مع حزب الإرسيدي، إلى مقر ديدوش مراد كآخر ملاذ يقيهم شرور الليل و ظلم القمع هو تحصيل حاصل، ليس إلاّ.
يكفي لوالي ولاية العاصمة، بصفته مسؤولا يتمتع بصلاحيات إدارة الشان العام و الأمن، أن يصدر تعليمات بفتح الطرق و رفع الحواجز الأمنية و تخفيف القبضة البوليسية القامعة للمسيرات السلمية التي يكفلها القانون و الدستور و الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، ليتوقّف تلقائيا توافد المواطنين ليلة الخميس إلى العاصمة، خاصة و أن أغلبيتهم يحبّذون المجيئ يوم الجمعة صباحا. هذا إن كان اهتمام الوالي براحة المواطنين المقيمين في مقاطعته و الوافدين لها أمرا صادقا تمليه عليه روح المسؤولية و شغف تطبيق القانون و القانون فقط.
شعبان بوعلي