هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي توضح بشأن الحالة الصحية الخطيرة ل “عبد الله بن نعوم”.

نشرت هيئة دفاع معتقل الرأي عبد الله بن نعوم ، بيان توضح فيه جميع الاجراءات القانونية التي قامت بها بهدف انقاذ موكلها، كرد على ادعاء نيابة مجلس قضاء غيليزان برفض معتقل الرأي عبد الله بن نعوم العلاج ، و هو البيان الذي نشرته معظم الجرائد يوم الأحد 4 اكتوبر.
إعتبرت هيئة الدفاع بأن عدم تمكنها من زيارة معتقل الرأي عبد الله بن نعوم يدل “على مؤشر خطير في تدهور حالته الصحية ، و تحمل نيابة مجلس قضاء غيليزان، و مديرية السجون، و كذا وزارة العدل كامل المسؤولية لأي تدهور لحالته الصحية أو سوء قد يصيبه.
أكدت هيئة دفاع معتقل الرأي عبد الله بن نعوم، انه خلال زياراتها المتكررة له بسجن بلعسل بدأت تلاحظ تدهور حالته الصحية منذ شهر أفريل الماضي، أين تقدمت على الفور بطلب الإفراج المؤقت الذي قوبل بالرفض، و بتاريخ 22 ماي تم عرض معتقل الراي عبد الله بن نعوم على الطبيب بن حدو المختص في أمراض القلب بعيادة خاصة بغليزان و الذي دوّن في تقريره أنه في حاجة إلى عملية جراحية مستعجلة.و أمام هذا الواقع تقدمت هيئة الدفاع بطلب المعالجة و إجراء عملية جراحية “إن أمكن” بتاريخ السابع جوان 2020، أين لم تجب نيابة مجلس قضاء غليزان عليه ، و تم نقله على إثر هذا الطلب من سجن بلعسل إلى سجن قديل الذي “لا يحتوي اصلا على عيادة طبية” حسب البيان.
و جاء في البيان أيضا “أنه بسبب عدم تصرف نيابة مجلس قضاء غليزان اتجاه طلب الاستشفاء ، و نظرا للظروف الصعبة التي كان يمر بها موكلنا بسجن قديل تقدمت هيئة دفاعه للمرة الثانية بطلب استشفاء مع امكانية اجراء عملية جراحية بعيادة خاصة على ان يتحمل عبد الله بن نعوم نفقة العلاج و كان ذلك بتاريخ الواحد و عشرون جوان الفين و عشرين، لكن للأسف مرة أخرى لم تتصرف النيابة العامة اتجاه هذا الطلب، بل قامت بنقل معتقل الرأي عبد الله بن نعوم إلى سجن وهران أين مكث فيه إلى غاية تاريخ محاكمته بتاريخ السادس عشر جويلية الفين و عشرين”.
و يسرد البيان وقائع المحاكمة بعد تشكل محكمة الجنايات ، حيث “تدهورت فجأة الحالة الصحية لمعتقل الراي عبد الله بن نعوم’، و رغم ذلك تمسك رئيس الجلسة بمقاضاته رافضاََ طلب هيئة الدفاع بتأجيل القضية”، و بعد إصرار هيئة الدفاع على التأجيل ، “أمر رئيس الجلسة بانتداب طبيب و تحرير له تقرير يوضح حالته الصحية” و “بعد معاينة الطبيب المنتدب لمعتقل الراي خلص إلى أنه فعلا يعاني من انسداد في الشرايين القلبي و الضغط الدموي، و ارتفاع نسبة الدهون بالجسم، و لا يمكن محاكمته إلا بعد قضاء فترة الراحة و النقاهة، على إثر هذا التقرير أمر رئيس الجلسة تأجيل القضية، و هو ما سمح لهيئة الدفاع بتقديم طلب بالإفراج المؤقت بغرض معالجته، لكن للأسف مرة أخرى يرفض الطلب”.
و مع استمرار تدهور حالته الصحية ، تقدمت هيئة الدفاع مرة اخرى بطلب الإفراج المؤقت عبتاريخ 26 أوت 2020 ، رفض هو الآخر “بالرغم من تقديم ملفه الطبي اثناء المرافعة” تقول هيئة الدفاع عن عبدالله بن نعوم. و تضيف ” و بتاريخ السابع و العشرون سبتمبر تقدم دفاع معتقل الرأي بن نعوم إلى نيابة مجلس قضاء وهران بطلب استشفاء آخر هذا الطلب الذي بقي بدون رد ليومنا هذا”.
و ذكر البيان انه من حق موكلهم اختيار طبيبه المعالج، “خاصة إذا نظرنا إلى خطورة العملية الجراحية و تعقيداتها، و التي ستجرى للمرة الثانية” ، بالتالي إعتبرت هيئة دفاع عبد الله بن نعوم ان عدم الاستجابة له هو “سلب لكرامته بعدما سلبت حريته”.
مهني عبدالمجيد