هذا بعض ما قاله أحمد أويحيى لقاضي محكمة سيدي امحمد

بدأت محاكمة أحمد أويحيى و عبد المالك سلال رفقة ثلاثة وزراء و أربعة رجال أعمال و عشرات الموظفين السامين في الدولة في محكمة سيدي امحمد وسط مقاطعة محامي الدفاع و تمسك الطرف المدني بمواصلة الجلسة.

في أول تصريحات أحمد أويحيى على الاتهامات الموجهة له، نفى الوزير الأول الأسبق منح امتيازات لرجل الأعمال معزوز و أكد للقاضي أن بعض أجزاء القضية المتداولة تمت في فترة لم يكن فيها وزيرا أولا . و صرح اويحيى للقاضي ان ملفا رونو وبيجو تمت المصادقة عليهما في اطار اتفاق حكومي بين دولتين. و نفى اي ضلوع له في منح امتيازات لرجال الأعمال المستثمرين في مجال تركيب السيارات و أن كل شيئ تم وفق القوانين و اشراف التقنيين التابعين لوزارة الصناعة و أنه غير مسؤول عن الجانب التقني للملفات المدروسة.

و عن ممتلكاته و عدم التصريح بها لرئاسة الجمهورية، ردّ أحمد أويحيى عن سؤال القاضي الذي اتهمه بعم الادلاء بوجود حسايبين بنكيين و آخر بريدي تحركت فيها الأموال بمقدار 30 مليار في غضون ثلاثة سنوات، أن حسابه البريدي لم يعرف نشاطا حسابيا منذ 1993 و رصيده لا يتجاوز 15 ألف دينار. في حين صرح أن حساب بنك سطاوالي لم يتم التصريح عنه لأن الأموال المكدسة فيه لا علاقة لها بنشاطه الرسمي. و عندما ساله القاضي عن تصريحه لمستشار المحكمة العليا أن هذه الأموال هدايا من أصدقاء قبل التراجع عنه، اكتفى أويحيى بالقول : ” أنا لست ساذجا لأضع أموال الرشوة في حساب بنكي “.

أحمد أويحيى نفى أن تكون زوجته مالكة لشركة “سارل أوتاك” ، في حين اعترف أن  ابنه يملك شرك ” أورل أوتاك ” التي فتحها في اطار قروض أونساج. و أن كل تعاملاتها كانت مع القطاع الخاص.

و عن أباب تحويل الأموال من حساباته الخاصة لزوجته و ابنه، رد أويحيى أنه كان يساعد زوجته في تسديد ضرائب خاصة بنشاط محل تملكه و يساعد ابنه كما يفعل أي أب مع ابنه.

نبيلة براهم

Facebook Comments

POST A COMMENT.