نواب البرلمان يرفضون اقتراح اتحاد المحامين

صوت، اليوم الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالاغلبية ضد مقترح تعديل المادتين 12 و 31 من قانون المالية الذي تقدم به مجلس اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني، التصويت لصالح مقترح مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحاماة، الخاص بإقتطاع الضريبة من المنبع، عوض إخضاع المحامي لتقديم تقارير مالية مفصلة لمصالح الضرائب والتصريح بالأتعاب.

حيث وافق مكتب الوطني لمنظمات المحاماة، الخاص بإقتطاع الضريبة من المنبع، عوض إخضاع المحامي لتقديم تقارير مالية مفصلة لمصالح الضرائب والتصريح بالأتعاب.

وفور تسجيل موقف الغرفة السفلى من اقتراح المحامين، علق رئيس الاتحاد الوطني بوجوب تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية بعد تنصيبها بمرافعة عدم دستورية المادتين كونهما لا تضمن المساواة بين المهن الحرة الخاصة بالمحامي، الموثق والمحضر القضائي.

كما أشار المعني إلى صعوبة تقدير المحامي لتكاليفه في ظل تنقله بين المحاكم عبر الوطن، تعليق الجلسات وتأجيلهاط زيارة المساجين وما شابه ذلك من المهام المتشعبة في مساراتها والمتغيرة من ملف لآخر.

نبيلة براهم