نواب الارسيدي يتهمون تبون بترقيع آليات القمع التي ورثها من بوتفليقة و يطالبون بسحب مشاريع القوانين الخانقة للحريات

قصف نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية السلطة الفعلية ببيان ناري عشية تنظيم جلسة في البرلمان ” قصد تمريرالقوانين الخانقة للحريات التي أقرتها سلطة الأمر الواقع”. و يتعلق الأمر ب”مشروع القانون المتعلّق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات”.

و اتهّم نواب الارسيدي عبد المجيد تبون ب” الواجهة المدنية لسلطة الأمر الواقع”، التي ” أُسندت لها مهمة ردم ثغرات ترسانة القمع التي تأسست و وُضعت حيّز الخدمة في عهد بوتفليقة”.

و أشار بيان نواب الارسيدي إلى أنّ  ” في نظر السلطة الجزائرية التي فرضت وجودها على الشعب، بلا أدنى شرعية و بالفضل الوحيد للقيادة العسكرية التي تحكم زمام البلاد ، أن العجلة و الالحاحية تتمثّل في ترقيع حيل قانونية تتيح للعدالة الخاضعة للأوامر بالتعسف على ما تبقى من فضاءات يستعملها المواطن للتعبير عن رأيه”.

كما أدان النواب التقدميون للإرسيدي باستغلال السلطة للهدنة أحادية الجانب التي قررها الحراك الشعبي بسبب الجائحة لتشغيل آلة القمع لابقاء معتقلي الراي في السجون و الحاق الأخرين بهم.

كما اعتبر أن ” الاشادات المخزية التي بعثها رئيس الامر الواقع لهيئة القضاة، بمناسبة مجلس الوزراء الأخير، خلعت كل المصداقية للإدعاءات القائلة بوجود خلافات في أعلى هرم السلطة حول الموقف الواجب اتخاذه اتجاه الحركة الثورية”.

و ختم نواب الارسيدي بيانهم بالمطالبة الملحة على سحب النصوص القانونية الجديدة التي طرحتها السلطة ، و التنديد ب”سياسة التعفين و يحذرون من مغبة افرازاتها على البحث عن مخرج سلمي للأزمة المتعددة الجوانب التي يعمل الجهاز التنفيذي في اتجاه إغراق البلد فيها”.

نبيلة براهم