قرر نواب الإرسيدي، وفقاً لتوجيهات قيادة الحزب، انسحابهم من أنشطة المجلس الشعبي الوطني. كما طالبوا باستقالة رئيس الدولة و رحيل حكومته و حل البرلمان.
و إضافة إلى هذه الشروط المسبقة، يرى نواب الإرسيدي أنّه ” يجب إلغاء انتخابات 18 أفريل والتفرغ لتنصيب هيئات قيادية توافقية لفترة انتقالية تسهر على توفير شروط العودة الحقيقية إلى سيادة الشعب. ويقتضي ذلك تزويد بلدنا بمؤسسات تعكس واقعه التاريخي والثقافي وتطلعاته من أجل السلم والديمقراطية والعدالة والتقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي. على أن تتولى الإشراف على الانتخابات الخاصة بهذه المؤسسات الجديدة لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات بشكل حصري”.
و قد بادر نواب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية، بتوجيه من قيادتهم، بإجراء اتصالات مع جميع الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة. و أفضى تحرك نواب الإرسيدي إلى عقد اجتماع، في مقر حزب العمال، حضره نواب عن النهضة و العدالة و جبهة المستقبل وحمس وحزب العمال.” وكان الهدف من هذا اللقاء التشاوري التوصل إلى موقف موّحد للمساعدة على إيجاد مخرج إيجابي للحركة الاحتجاجية في تصميمها على تغيير النظام السياسي الذي سلب للجزائريين استقلالهم”، يقول بيان نواب الإرسيدي.
و أكّد النواب التقدميون أنّهم ” مصممون على العمل جماعياً لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة والمفيدة لترجمة الرسالة التي وجّهها كافة الجزائريين والجزائريين بحماس فياض وإرادة جامحة”.
نبيلة براهم