القرار الذي اتخذه رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بتنظيم المسيرة الوطنية انطلاقا من المحكمة العليا إلى المجلس الدستوري أزعج كثيرا اتحاد محامي تيزي وزو الذي يتسائل عن الأسباب التي تقف وراء العدول عن تنظيم المسيرة انطلاقا من محكمة سيدي امحمد.
و في بيان شديد اللهجة، قال الأستاذ صالح ابراهيمي : ” نندد بكل شدة ما يحدث في صفوفنا بفعل تدخل يد أجنبية تريد ضرب و زعزعة هيئة الدفاع و التفريق بيننا و محاولة تحريف نضال المحامي ومساندته للشعب في حراكه “.
و تحسّر نقيب محامي تيزي وزو عن تراجع بعض مسؤولي القطاع عن مواقفهم لأسباب ” تبعث التساؤل و الشك”،قبل أن يتساءل : ” فأين هو التنفيذ لتوصيات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة ببجاية يوم 06 جويلية؟
و أضاف يقول : ” كنقيب منظمة المحامين لتيزي وزو المعروفة بالدفاع عن حقوق الإنسان و القضايا العادلة،لن أسكت أمام محاولة إجهاض المسيرة الوطنية المقررة ليوم الخميس 24 أكتوبر التي كانت ستنطلق من محكمة سيدي امحمد.،لكن للاسف ولأسباب غير مقنعة بل وبعيدة كل البعد عن الموضوعية أراد البعض أن تكون المسيرة أمام المحكمة العليا؟؟؟ “.
و خلص بيان نقيب محامي تيزي وزو بالقول : ” وفاء لمواقفنا و نضالنا من اجل كل خير لبلادنا دفاعا عن القضايا العادلةو حقوق الإنسان و الحريات، ودفاعا عن شعبنا العريق،فإننا نتمسك بالمسيرة المقررة ليوم الخميس بعد تجمع أمام محكمة سيدي امحمد لمساندة الحراك و المطالبة باطلاق سراح معتقلي الرأي و احترام الحريات الفردية و الأساسية لا سيما حرية الرأي و التعبير و التنقل”.
شعبان بوعلي