أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية من خلال بيان صحفي ، تم نشره اليوم الجمعة ، عن تأجيل الدورة الشهرية العادية للأمانته الوطنية ، المقرر عقدها في 2 أوت 2021 إلى تاريخ “يسمح بضمان شروط التنقل والتجمع المقبولة ” ، مشيرا الى أن القفزة التي تشهدها البلاد في تفشي الوباء و الانتعاش المقلق في عدد الوفايات هو نتاج “التجمعات في الغرف خلال حملة الانتخابات التشريعية الأخيرة “وقال الأرسدي : “وهذا ما حدث أيضًا عندما تسارعت وتيرة الإصابات في نوفمبر الماضي في أعقاب إجراء الاستفتاء على الدستور”.
و أكد حزب الأرسدي في بيانه أن “عدم توفر كميات كافية من الأكسجين الصناعي” يرجع إلى “افتقاد الحكومة الحالية لأي قدرة على التنبؤ و لتفكيك النسيج الصناعي الذي تم تسليمه إلى مافيا سياسية مالية ترعرعت في محيط بوتفليقة”. فيما يتعلق بإنتاج الغازات الصناعية ، بما في ذلك الأكسجين ، فذكر الحزب أنه شجب في بيان له صدر بتاريخ 2 نوفمبر 2018: “العقد بالتراضي المبرم بين شركة سونطراك وشركة Air Products الأمريكية، على حساب عرض قدمّته الشركة الرائدة عالميا في مجال الغازات الصناعية (ميسر، ألمانيا) لبناء وحدتين صناعيتين (49/51)”. كما انه ندد من خلال البيان بـالتنازلات المقدّمة للقوى الأجنبية والتي تضخمت عشية التمديد للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
أشاد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بهبة التضامن الاستثنائية التي أبداها المواطنون لنجدة المرضى وتقديم كل أوجه المساعدة للتكفل بعلاجهم ، مؤكدا ان المبادرات المحلية
استطاعت اقتناء المعدات وفرض حجر أكثر تشددا أعاد الأمل في نفوس السكان. وهي “على النقيض تماماً من مواقف السلطة المرتجلة وقصورها في مواجهة الخطر “. ففي أوج الأزمة، “لم يجد رئيس الدولة طريقة للتواصل مع المواطنين غير الاجتماع مع رئيس لجنة تنظيم الانتخابات لمناقشة إجراء الانتخابات المحلية”.
ووفقا لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فأن مثل هذه المواقف “تُبعد الشعب أكثر من السلطة المركزية التي لا تزال تلتصق بها صورة الظلم والفساد والممارسات الجهوية “. وفي هذا الصدد، يرى الأرسدي ان التماطل في إعادة بناء الدولة الوطنية لإقامة تهيئة إقليمية من شأنها أن تقرّب من صنع القرار وتعزز التضامن، والاحتفاظ بنموذج موروث من فرنسا الاستعمارية لهو خيار محفوف بالمخاطر على وحدة الأمة في ظرف يتميز بتقلص الموارد وتصاعد التوترات الإقليمية.
بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، اعتبر حزب محسن بلعباس أن “رد فعل وزير الشؤون الخارجية على الترهات المغربية حول منطقة القبائل، يطرح مشكلة” و قال الارسدي “إن التذرع فقط بكون أن دعاة الاستقلال ينتمون إلى “منظمة إرهابية” (والتي صُنفت في هذه الخانة دون تقديم مبرر مقنع للرأي العام) يصدم فعلا أمام العدوان الذي شنّه ممثل الملك على بلدنا” و أضاف “إن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وبصفته حزباً مسئولا، يستغرب هذا الموقف المتهوّر من جانب جيراننا ومحاولات التملص التي تقوم بها دبلوماسية بلدنا”.
و ختم الأرسدي بيانه الصحفي بدعوة السلطة أن معاملة الجزائريين والجزائريات كمواطنين كاملي الحقوق مشيرا الى “الانتهاكات المتكررة للحقوق الدستورية للمواطنين وإصدار قوانين جائرة مثل المادة 87 مكرر لإلقاء القبض على الشباب والمناضلين وإدانتهم بتهمة المشاركة في مسيرة احتجاجية سلمية أو النشاط في صفوف حزب أو جمعية معتمدة، أو مجرد التعبير عن رأي حول إدارة شؤون البلد”، و اعتبر انها تندرج ضمن” تقنين التعسف”. وهذا ما يمهّد الطريق “للتعفن والفوضى”.
مهني عبدالمجيد