أصدرت ،أمس ، نقابة الناشرين للصحافة الإلكترونية ، بيانا تثني من خلاله على قرار إعفاء سبيل الصحفيين عبدو سمار و مروان بوديبة ، و تطالب فيه بإطلاق سراح بقية الصحفيين الموجودين رهن الحبس ، هذا نصه:
بعد عبدو سمار ومروان بوذياب، نقابة ناشري الصحافة الإلكترونية مازالت متجندة لإطلاق سراح الزملاء الآخرين.
بعدما نطقت محكمة بئر مراد رايس ليلة الثامن من نوفمبر بإطلاق سراح كل من الزميلين عبدو سمار و مروان بوذياب صحفيان عن الموقع الإلكتروني “الجزائر بارت” مع استكمال التحقيق. هذا الحكم أثبت مرة أخرى، أن الزميلين كانا قيد الحبس بسبب كتابات صحفية لا أكثر، عكس كل ما قيل من طرف الأطراف التي أودعت ضدهم شكوى منهم قناة النهار.
المحاكمة أظهرت خرقا واضحا لأحكام الدستور الجزائري والقانون الذي يحمي حرية الصحافة والذي يمنع سجن الصحفيين بسبب مقالات صحفية، و من ضمن ما تبين أيضا أثناء هذه المحاكمة أن الشكوى أودعت بعدما تم وضع الصحفيين في حالة توقيف تحت النظر، عند مصالح الدرك الوطني، كما تبين أيضا من وقائع أن مروان بوذياب أودع رهن الحبس الإحتياطي بعد تحريك الدعوى العمومية، والغريب في ذلك أنه لم يتم ضده إيداع أي شكوى غير أنه يشتغل في موقع “ألجيري بارت”.
نقابة الناشرين للصحافة الإلكترونية، تثني تطورات القضية بهذا الشكل وتطالب مثلما طالبت به في بادئ الأمر، بتحقيق جدي من طرف العدالة تجاه الشكاوى التي أودعتها بعض الأطراف ضد صحافيين.
المواطنين من حقهم أن ينزعجوا من بعض الكتابات الصحفية، مثلما يحق للصحافيين أيضا أن لا يخضعوا لأي ضغوطات، بما في ذلك التهديدات والتهديد بالسجن الاحتياطي والذي استعمل في الفترة الأخيرة ضد الصحفيين الناشطين عبر المواقع الإلكترونية في ظروف قمعية رهيبة.
نقابة ناشري الصحافة الإلكترونية، تحيي تلك الوقفة التضامنية من طرف الزملاء الصحفيين والمجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، وتشكر وتثمن بالخصوص موقف أصحاب الجبة السوداء على العمل الجبار و البطولي الذي قام به 57 محاميا للوقوف والمرافعة من أجل مهنة الصحافة، و الذين برهنوا أن قضية “الجيري بارت” كانت ضحية ممارسة لقمع حرية التعبير.
نقابة ناشري الصحافة الإلكترونية، تطالب بإطلاق سراح الزملاء الآخرين والذين مازالوا قيد الحبس المؤقت بخصوص قضايا تتعلق بالصحافة والمشابهة لقضية “الجيري بارت”.
نحن نطالب بالإفراج الفوري عن عدلان ملاح (دزاير برس)، إلياس حديبي (الجزائر 24)، عبد الكريم زغيلش (ساربكان)، سعيد شيتور (صحفي مستقل) والعودة لإجراءات قانونية تحترم ما جاء في الدستور بخصوص الصحافة والتي تقتضي عدم سجنهم بسبب مقالات صحفية.
نقابة ناشري الصحافة الإلكترونية تتمنى أن هذه الفترة العصيبة التي تمر بها الصحافة الإلكترونية ستكون بداية مرحلة إعتراف بالدور المهم الذي يقدمه هذا النوع من الإعلام، من أجل إيصال المعلومة للمواطنين، يجب أيضا حماية الصحافة الإلكترونية، التي وللأسف همشت كثيرا من طرف السلطات العمومية والتي تتعرض اليوم لحملة شرسة. نتمنى من السلطات العمومية أن تدرك وتتفطن أن قمع الصحافة الإلكترونية وحرية التعبير ككل للإضرار بصورة الجزائر.
نقابة ناشري الصحف الإلكترونية تجدد طلبها للحوار مع وزارة الإعلام والإتصال لتنظيم مستقبل هذا المجال