نحو تأسيس اللجنة الجزائرية للدفاع عن الحريات

يوم 21 ديسمبر 2020، يثري الساحة الحقوقية المناضلة من أجل الحريات و بناء دولة القانون ميلاد اللجنة الجزائرية من أجل الدفاع عن الحريات، حسب بيان أصدره مجموعة من المبادرين.

وجاء هذا القرار في ختام لقاء تشاوري جمع قياديين من الإرسيدي، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال، حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الرابطة الجزائرية من أجل الدفاع عن حقوق الانسان، منظمة راج، ائتلاف كامان، محامون، وشخصيات مستقلة من المجتمع المدني والاعلامي …

ويذكر أن هذا الكيان الحقوقي الذي تترقبه بشغف الجزائر المكافحة من أجل استرجاع السيادة الشعبية و تحقيق الاستقلال السياسي الفعلي لمراكز القرار الوطني ، جاء تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني من أجل الدفاع عن الحريات والتعددية الحزبية والتعددية النقابية المنعقد يوم 10 أكتوبر الفارط بمبادرة من قوى البديل الديمقراطي.

إن ميلاد هذه اللجنة الجزائرية من أجل الدفاع عن الحريات يأتي في وقت تعرف فيه الجزائر انتهاكات صارخة لحقوق الانسان و تعدي فاضح للحريات و دوس لا سابق له لحقوق المواطنين في التعبير الحر والاعلام المستقل. وانطلاقا من هذا الواقع، يعتبر هذا الانجاز الحقوقي لبنة رئيسية وحجر أساس هام في مشروع بناء دولة القانون التي تتطلّع لها الثورة السلمية التي انطلقت في 22 فيفري 2019 ، وحصنا متينا يقف في وجه تعسّف السلطة القائمة التي تسعى الى اعادة ترتيب بيت الفساد وخيانة أهداف ثورة التحرير عبر فرض أجندات سياسية مخزية بقوة التزوير والقمع وتوظيف أجهزة الأمن والعدالة وتحريك الأذرع السياسية والاعلامية الموالية وتفعيل شبكة زبانية النظام البائس.

عبد الحميد لعايبي