نجل الرئيس المغتال بوضياف ، يطالب بإعادة النظر في قضية إغتيال والده واطلاق سراح لمبارك بومعرافي

 

على خلفية حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة العسكرية في حق الشخصيات التي كانت متهمة في قضية “التآمر على قيادة الجيش”، دعا ناصر بوضياف، نجل رئيس المجلس الأعلى للدولة الجزائرية، محمد بوضياف، إلى الإفراج عن المدعو بومعرافي لمبارك، الذي نُسب إليه “الفعل المنفرد” لاغتيال والده لغياب أدلة تؤكد تورطه في الجريمة .

و في نص طويل نشره عبر صفحته في فيسبوك تحت عنوان “لم تكن هناك مؤامرة ضد قيادة الجيش ولكن كانت هناك مؤامرة ضد بوضياف” ، أشار ناصر بوضياف إلى أن هؤلاء المتهمين استفادوا من الحقوق التي يضمنها لهم القانون لما قبل القضاء الطعن بالنقض الذي قدموه من أجل استئناف الحكم الأول، في حين بقي هو وعائلته منذ 28 سنة في إنتظار موافقة السلطات القضائية على الطعن في الأحكام الصادرة بخصوص ملف والده “.

و كشف نجل الرئيس المغتال أنه تقدم، العام الماضي، بطلب إلى مكتب وزير العدل الحالي ، حافظ الأختام من أجل إعادة النظر في قضية إغتيال والده ، لكن دون جدوى. و قال : “من الواضح أن اغتيال رئيس الدولة يتجاوز صلاحيات وزير العدل البسيط. رئيس الدولة ، باعتباره الشخصية السياسية الأولى في الدولة ، لا يمكن بالتالي وصف اغتياله إلا بأنه “اغتيال سياسي” ، وبالتالي مؤامرة ضد الدولة”.

وتساءل ناصر بوضياف عن رفض السلطات الجزائرية إعادة فتح تحقيق في ملف والده على غرار ما حدث في قضية “التآمر على الجيش” قائلا : “ألم يحن الوقت للعدالة التي رفعت تهم “التآمر على الدولة والجيش” ضد أربعة أشخاص ، إعادة فتح ملف “العمل المنفرد” المضحك ضد بوضياف؟”.

و ضل نجل الرئيس محمد بوضياف رافضا للرواية الرسمية، معتبرا ان الجريمة كانت فعلا مدبرا و لا يمكن أن تكون “عملا منعزلا” ليختم منشوره بمجموعة من التساؤلات إعتبرها كفيلة بمساعدة القضاء الجزائري على إعادة فتح ملف اغتيال الرئيس بوضياف.

مهني عبدالمجيد