استيقضت بلدية حيزر على وقع إضراب عام شلّ كل النشاطات التجارية و الإدارية للمنطقة، استجابة لقرارات الجمعية العامة المتخذة أمس ضمن حزمة من النشاطات التضامنية الهادفة إلى تحرير معتقلي النظام العسكري الذي أسسه قايد صالح بعد الانقلاب على رئيسه عبد العزيز بوتفليقة تحت عنوان ” مرافقة الثورة الشعبية “.
و توجّه اليوم شباب البلدية إلى مدينة البويرة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء البويرة، للمطالبة بتحرير حاملي الرايات الأمازيغية الذين أودعوا الحبس الاحتياطي أمس السبت من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. صرّح أحد المتظاهرين للقلم « أن شبابنا ليسوا معتقلين باسم القانون لأنه لا وجود لمادة قانونية تجرّم رفع الراية الأمازيغية. إنهم مجرّد رهائن النظام العسكري للجنرال قائد صالح في محاولة لكسر ديناميكية السلمية للثورة. و نحن سنبقى سلميين و متحدين و صامدين إلى أن يتم تحريرهم و مواصلة الثورة إلى أن تبلغ أهدافها ».
و التقى وفد ترأسه رئيس كتلة الإرسيدي في المجلس الشعبي الولائي، مزيان شعبان، رفقة أولياء المعتقلين رئيس مجلس قضاء البويرة ، و أبلغوه مطالب مواطني بلدية حيزر المتجمهرين أمام المؤسسة القضائية. و أوضح الوفد لممثل القضاء أن الشباب المعتقل مواطنون ذو أيدي نظيفة و من العار وضعهم في نفس الزنزانة مع الفاسدين. و تعهّد رئيس المجلس بإيصال الرسالة للمسؤولين بالعاصمة. و تفرّق المحتجون بقرار الالتقاء عشية اليوم في الساحة العمومية لحيزر لدراسة الخطوات الميدانية المقبلة.
و تضامنا مع سكان بلدية حيزر ، قام تجار بلدية تاغزوت المجاورة بإضراب عام مساندة. حيث شهدت بلدية تاغزوت غلقا كليا للمحلات، حسب مصدر محلي .
و يذكر أن من جملة المعتقلين، ثلاثة منهم ينحدرون من بلدية حيزر توجهوا إلى العاصمة للمشاركة في المسيرات المندّدة بخطابات قائد صالح و المطالبة بالاسراع في المرور إلى مرحلة انتقالية و رحيل كل رموز النظام الفاسد.
شعبان بوعلي