منظمة محامي الجزائر العاصمة تقرر مقاطعة العمل الفضائي

.

أصدرت منظمة محامي الجزائر بيانا اليوم السبت ، أعلنت فيه، عن جملة من القرارات إحتجاجا على حادثة حجز سيارة محام بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة و أكدت على إتخاذ التدابير الملائمة بخصوص الحجز التعسفي الذي طال سيارة المحامي.

و قررت منظمة محامي الجزائر مقاطعة العمل القضائي على مستوى محكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم غد الأحد، باستثناء الآجال، مع مقاطعة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية إلى إشعار آخر .

كما تقرر ايضا ، وقف العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر وكل المحاكم التابعة له يوم الثلاثاء القادم باستثناء الآجال مع تنظيم وقفة احتجاجية بمقر مجلس قضاء الجزائر على الساعة العاشرة صباحا في نفس اليوم.

كما قررت المنظمة، وقف العمل بالمساعدة القضائية برمتها إلى إشعار آخر، وعقد ندوة صحفية ينشطها نقيب المحامين بخصوص حقيقة أوضاع حقوق الدفاع مع مخاطبة أعلى سلطة في البلاد لوضعه في الصورة حول الخروقات والتجاوزات التي تطال حقوق الدفاع.

وجاء في بيان المنظمة “انه وعلى اثر الموقف الغريب الذي تم من خلاله التعامل مع قضية الحجز التعسفي لسيارة محام كانت مركونة بالجزء المخصص للمحامين، بمحكمة الدار البيضاء واتخاذ الأمر بوضعها بالمحشر بموجب تعليمة وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء يوم 30 جوان 2021 “.

وتابع البيان، فان مجلس منظمة محامي الجزائر العاصمة وفي اجتماعه الطارئ المنعقد بمكتب المنظمة بالمحكمة ذاتها بتاريخ 01 جويلية وبعد النقاش والتقييم، قرر مجلس المنظمة بأن الواقعة  تكرس نظرة الاستعلاء والتسلط التي أصبحت تميز بعض المسؤولين في جهاز القضاء ونكران لهيئة الدفاع ورفض أن تكون شريكًا أساسيًا “.

وأكد البيان على حرص المنظمة في الإسهام بقدر كبير في استقرار الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة من منطلق الحس العالي الذي تتحلى به هيئة الدفاع، مستدركا: “غير أنه يبدو بأن هذا الموقف لم يحسن تقديره وقراءته، وفسر من قبل بعض المسؤولين في مرفق القضاء على أنه ضعف وأصبحوا يتعاملون مع هيئة الدفاع بممارسة تبدو عادية بالنسبة لهم بلغت حد الرغبة البينة في تقزيم دور هيئة الدفاع للانفراد بمرفق القضاء وتسييره دون الاحتكام إلى إلى الضوابط القانونية التي تبقى هاجس الجميع باعتبارها احدى مقومات وركائز دولة القانون”.

مهني عبدالمجيد