دعت المنظمة الحقوقية البريطانية “المادة 19” المدافعة عن حرية التعبير، و التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، السلطات الجزائرية ، إلى الإفراج على كافة الموقوفين في الحراك الشعبي و المطالبين بالديمقراطية .
إعتبرت “المادة 19″، الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات منذ 5 فيغري 1987، في بيان صادر يوم امس الأربعاء 23 أكتوبر 2019، ان اعتقال السلطات الجزائرية لأكثر من مئة محتج وصحفي وناشط، “انتهاكها” لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب الدستور الجزائري والقانون الدولي. كما إعتبرت التهم الموجّهة لهم ، مثل “تقويض سلامة الوطن” و “التحريض على التجمهر”، “غامضة ولا أساس لها من الصحة، وتنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، و طالب السلطات باسقاط كافة التهم عن المعتقلين منذ 21 جوان الماضي.
وقالت سلوى غزواني وسلاتي مديرة “المادة 19” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “قمع المتظاهرين والصحفيين هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، وتابعت: “بدلاً من مضايقة المتظاهرين بشكل قانوني وانتهاك حقوقهم في حرية التعبير ، يجب على السلطات الجزائرية ضمان حقوق الناس في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
و في البيان، اشارت المنظمة، الى اعتقال نشطاء جمعية راج على راسهم رئيس الجمعية في الاسابيع الأخيرة ، و كذا المجاهد لخضر بورقعة، والطالبة نور الهدى ياسمينة دحماني المحتجزة عقب مسيرة طلابية في الجزائر العاصمة يوم 17 سبتمبر الماضي.وتمت الإشارة أيضًا إلى إبراهيم دواجي وأربعة نشطاء آخرين، قُبض عليهم في مستغانم في 12 أكتوبر الجاري بسبب خوضهم زيارة وزير الشباب والرياضة، المتهمين بـ “التحريض على التجمهر”، و المحكوم عليهم بالحبس لثلاثة أشهر نافذة.
وأبدت “المادة 19” قلقها بـ”إخضاع عدد لا يحصى من الصحفيين ودور الإعلام في الجزائر للمراقبة التي تهدف إلى ترهيب ومراقبة الإعلام المستقل”، و اكدت “تحركات السلطات لمنع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام التي تعتبرها “معارضة”، و كذا حظر فيديوهات للمعارضة على شبكتي يوتيوب وغوغل”.
و تجدر الإشارة ان نفس المنظمة دعت في مارس الماضي السلطات الجزائرية بالالتزام بإصلاحات سياسية عميقة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لعهدة خامسة. منها ضرورة تنصيص الدستور على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والمعلومات وتكوين الجمعيات. و اشارت إلى أنه “يجب على الدولة الجزائرية تقديم ضمانات لحماية المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من المضايقات التي يمكن أن تمارسها السلطات العمومية”. و فيما يتعلق بحق التظاهر، دعت المنظمة ذاتها إلى رفع الحظر عن المسيرات الاحتجاجية بالجزائر العاصمة، والممنوعة منذ سنة 2001.
وسبق للجنة حماية الصحافيين الأمريكية و هي منظمة غير حكومية ، أن دعت خلال هذا الأسبوع ، السلطات الجزائرية للكف عن استخدام ما وصفته بـ “الاتهامات الغامضة”. و طالبت بالإفراج عن 3 صحفيين جزائريين موقوفين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، يتعلق الأمر بكل من سعيد بودور وعبد المنجي خلادي وعادل عازب الشيخ.
و اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية بـ”تشديد الخناق” على الحركة الاحتجاجية التي تهز البلد منذ 22 فيفري، منددة باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة، في تقرير صدر عن المنظمة الإثنين التاسع سبتمبر الماضي .وذكرت المنظمة الحقوقية أن “السلطات اعتقلت أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية، وحجبت موقعا إخباريا معروفا”.
عبد المجيد مهني