حسب منظمة العمل الدولية فإنه تم القبض على أكثر من 100 نقابي وناشط مدني وسياسي، وتم استجوابهم واحتجازهم أو حبسهم بتهمة “التشهير بالقوات المسلحة” و “تهديد وحدة البلاد”. يواجه الرئيس والأمين العام لنقابة SNATEG المنتسبة إلى الـIUF جولة جديدة من الدعاوى القضائية التي قد تؤدي بهما إلى سنوات في السجن. و قد نددت منظمة العمل الدولية بالانتهاكات التي وصفتها ب”الممنهجة” للحقوق النقابية الأساسية من قبل الحكومة
دعت منظمة العمل الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن “جميع المعتقلين نتيجة لنشاطاتهم المدنية والنقابية”. و طالب من المنظمات العالمية على غرار GUF و IndustriAll و PSI و ITUC بالتدخل مع السلطات الجزائرية لضمان الحماية القانونية والبدنية الكاملة لجميع المناضلين “الذين يسعون لممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات في بيئة خالية من العنف والمضايقة والتهديدات.
و في بيان نشر على موقع المنظمة ، ورد أنه ” في ماي من هذا العام، قامت منظمة العمل الدولية بإيفاد بعثة رفيعة المستوى إلى الجزائر رداً على الانتهاكات الممنهجة للحقوق النقابية الأساسية من قبل الحكومة على مدار سنوات عديدة، وهي انتهاكات أبرزتها مرارًا وتكرارًا هيئات إدارة منظمة العمل الدولية”، ليضيف “منذ ذلك الحين، تكثفت الهجمات على الحركة النقابية المستقلة مع قيام السلطات بقمع الحركة الديمقراطية، التي لعبت فيها النقابات المستقلة دورًا بارزًا”.
و جاء أيضا ” النقابات المنتسبة إلى الـIUF في الجزائر، وهي SNAPAP و SNATEG، وضعت نفسها في مرمى النار بإظهار تضامنها الكامل مع جميع من يتعرضون للاضطهاد والتجريم بسبب مشاركاتهم الديمقراطية – الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن الحقوق والطلاب وبالطبع زملائهم النقابيين. الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو الوقت المناسب لإظهار تضامننا مع نضال هذه النقابات”.
مهني عبدالمجيد