منظمة العفو الدولية تشكّ في النوايا الاصلاحية التي وعد بها عبد المجيد تبون

دكّت منظمة العفو الدولية مسامير الشكوك العميقة على ظهر السلطة القائمة في الجزائر في ما يخص مصداقية نواياها في الولوج نحو الجزائر الجديدة.

وجاء في تصريح  لمديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، هبة مرايف، أنه “إذا كانت السلطات الجزائرية ترغب في أن تُؤخذ عملية إعادة صياغة الدستور التي تقوم بها على محمل الجد، فإنه يتعيَّن عليها الكف عن القبض على نشطاء المعارضة”.

وأضافت هبة مرايف قائلةً: “في وقت يرزح فيه خلف قضبان السجون نشطاءٌ سلميون من المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى صحافيين، تأتي مسوَّدة تعديل الدستور للتذكير بأن الواقع أبعد ما يكون عن وعود السلطات التي لم تتحقق، بأن تنصت إلى أصوات الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك”.

ورأت في حملة القمع التي تطال يوميا الحراك أنها ” تتناقض مع وعد الرئيس عبد المجيد تبون، عندما تولى مقاليد الحكم في العام الماضي، بأن يعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، عن طريق إجراء تعديلات دستورية أساسية”.

كما أكدت المنظمة وجود ما لا يقل عن 69 ناشطاً لا يزالون رهن الاحتجاز منذ احتجاجات 19 جوان دونما سبب سوى تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت”، أو المشاركة في مظاهرات سلمية.

كما أشارت إلى الاعتقال الذي طال الناشطة والطبيبة أميرة بوراوي، وشخصيات سياسية من نشطاء “الحراك” ونشطاء المجتمع المدني، مثل كريم طابو وسمير بلعربي.

شعبان بوعلي