قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية قد صعدت من حملتها القمعية قبل الانتخابات ضد الاحتجاجات بتنفيذ موجات من عمليات الاعتقال التعسفي، والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين في الأسابيع الأخيرة.
وجاء في بيان منظمة العفو “من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر لكن يعارضها المتظاهرون بشكل واسع في جميع أنحاء الجزائر، ومعظمهم من حركة الحراك الاحتجاجية….فقد اشتدت موجة الاعتقالات التي تستهدف المحتجين، والتي بدأت في سبتمبر ، منذ بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في 17 نوفمبر”.
وأضاف البيان “إن التعبير عن معارضة الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي سيتمّ تنظيمها أو توجيه انتقادات للسلطات ليس بجريمة. ويجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فوراً، وبدون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع”.
كما ورد في البيان ايضا الاعتقالات بدأت “في الازدياد بشكل ملحوظ مع بدء الحملة الانتخابية، حيث اعتقل ما لا يقل عن 300 شخص في موجات من الاعتقالات في الفترة ما بين 17 و24 نوفمبر”. وازدادت أيضاً حدة الخطاب السلبي ضد المعارضين للانتخابات الرئاسية في الأيام الأخيرة. حيث “اعتُقل على ما لا يقل عن 37 من المحتجين السلميين المعارضين للانتخابات الرئاسية خلال تجمع انتخابي نظمه علي بن فليس، وهو أحد المرشحين للرئاسة، في تلمسان، غربي الجزائر. وأدين أربعة محتجين بتهمة “التحريض على تجمهر غير مسلح”، وحكم عليهم بالسجن لمدة 18 شهراً، وحكم على 14 آخرين بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ”، في 17 نوفمبر.
و ذكر التقرير العديد من الإعتقالات الأخرى التي طالت مناضلين و نشطاء من مختلف مناطق البلاد، من بينها إعتقال أكثر من 150 شخصاً في الجزائر العاصمة، في 20 نوفمبر، وذلك “خلال احتجاج ليلي معارض للانتخابات. وفي وقت لاحق، تم الإفراج عن معظمهم، لكن وجهت إلى ثمانية أشخاص تهمة الإضرار بالأمن القومي، و التحريض على التجمهر غير المسلح؛ ووُضعوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وفي 6 جانفي” كما “تم الإفراج عن 21 آخرين، ولكن يجب عليهم المثول أمام المحكمة مجدداً بتهم من بينها التحريض على تجمع غير مسلح، والعصيان المدني، و الإضرار بالأمن القومي” و قالت منظمة العفو الدولية ان السلطات الجزائرية كثفت عمليات الاعتقال التعسفي للمحتجين السلميين من حركة الحراك، ابتداءا من سبتمبر الماضي الذين نظموا مظاهرات أسبوعية كل يوم جمعة منذ 22 فيفري وفي 22 نوفمبر، تم اعتقال العشرات في جميع أنحاء البلاد. وكان من بين المحتجزين، لفترة وجيزة، قدور شويشة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي نفس اليوم بالجزائر العاصمة، تم إلقاء القبض على ناشطين اثنين من الجمعية الوطنية للشباب RAJ في مكتبهما بعد عودتهما من الاحتجاج. ووجهت لهما تهم الإضرار بالأمن القومي، و التحريض على تجمهر غير مسلح”.
استنادا الى ما ذكرته اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في 26 نوفمبر، ذكرت منضمة العفو الدولية اعتقال الفنان عبد الحميد أمين، المعروف باسم نيم، في وهران خلال مداهمة لمكان عمله، بعد رسوماته الساخرة التي تصور المرشحين للرئاسة، ورئيس أركان الجيش والرئيس السابق للبلاد، وتم نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو محتجز حالياً انتظاراً للمحاكمة” ، و قالت “بالإضافة إلى استهداف المحتجين السلميين، فقد كثفت السلطات الجزائرية أيضاً من عمليات مضايقة الصحفيين- حيث تم اعتقال خمسة صحفيين، على الأقل، منذ 28 نوفمبر في الجزائر العاصمة. وأُطلق سراح أربعة منهم بعد ساعات قليلة من اعتقالهم. وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية إنه تمت مصادرة معداتهم، وهددوا بتوجيه تهم إليهم “بإهانة” موظفين عموميين، ما لم يوافقوا على توقيع تقرير الاستجواب”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى تغيير في النظام”.
و قالت أيضا “فقد أظهر ملايين الجزائريين، من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية، أنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير. فبدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين – ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية – يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية”.
واختتمت هبة مرايف قائلة: “إن استخدام أحكام السجن لمعاقبة المتظاهرين لمجرد وجود علم في حوزتهم أمر مشين، وينتهك التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فهذه الأحكام القاسية إنما هي مؤشر خطير على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة السلمية.
وقالت حسينة أوصديق، مديرة الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية: “لا ينبغي لأحد أن يواجه المضايقة أو الترهيب أو الاعتقال بسبب تغطية الاحتجاجات أو انتقاد مرشحي الرئاسة”.
مهني عبدالمجيد.