تزامنا مع مثول معتقل الرأي ياسين مباركي ، اليوم أمام محكمة خنشلة شرق البلاد للإستأناف على الحكم الصادر ضده في 8 أكتوبر الماضي ، طالبت منظمات حقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج عن مباركي وإسقاط التهم الموجهة له، معتبرة انها تهم “لا أساس لها ” و “تنبع من ممارسته المشروعة للحق في حرية التعبير”. كما انها تهم “تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور الجزائري (المادة 42 )،و المصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، (المادة 19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسيةالذي صادقت عليه الجزائر”.
و في بيانها المشترك ، إعتبرت هذه المنظمات الحكم بالسجن 10 سنوات وغرامة ماليةقدرها 10 مليون دينار (حوالي 77611٫55دولار أمريكي) في حق المعتقل ياسين مباركي أعنف حكم صدر على الإطلاق بحق ناشط “بسبب تعبيره عن رأيه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الأنترنت، و طالبت السلطات الجزائرية بوضع حد للتحقيقات و الملاحقات الجنائية للأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.
و قد ورد في نص البيان المنشور على موقع أمنستي ، “هذا التطور مثير للقلق بشكل خاص، لا سيما في سياق جائحة COVID-19،إذ كثفت السلطات الجزائرية الملاحقة التعسفية للصحفيين و النشطاء السلميين عقابا على تعبيرهم عن آرائهم. وبحسب اللجنةالوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي مجموعة محلية تراقب محاكمات للنشطاء الحراك ، ثمة 87 سجين رأي في الجزائر حتى نوفمبر 2020 “.
للتذكير : فقد اعتقلت الشرطة الجزائرية الناشط الأمازيغي ياسين مباركي في خنشلة يوم 30 سبتمبر 2020، وبعد تفتيش منزله، تم العثور على نسخة قديمة القرآن تعود لجد مباركي تتضمن صفحة ممزقة، كما تم العثور على رصاصتين فارغتين. وبحسب محامي الناشطمباركي ، فإن الرصاصتين تستعمل لأغراض الزينة و هما بقايا احتفالات تقليدية قديمة تنطوي على إطلاق النار، وهي عادة شائعة في منطقة خنشلة و الأوراس .
ً
في محكمة خنشلة الإبتدائية، تمت محاكمة مباركي ،إضافة إلى التهم المتعلقة بالقرآن الممزق والرصاص الذي وجد في منزله ، تمت مواجهته بمنشوراته على مواقع التواصل الإجتماعي، بما في ذلك منشور على الفايسبوك بتاريخ 17 فيفري الماضي ، إنتقد فيه دعوة الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني “للجهاد” ضد بعض الدول والإستيالاء على”أموالهم وأوالدهم ونسائهم” ، كما تطرقت المحاكمة، لـمنشور آخر في 12 سبتمبر سخر فيه من أداء وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي.
أصدر المدعي العام في 8 أكتوبر الماضي حكما بالسجن عشر سنوات بتهمة “الإساءة إلى تعاليم الإسلام” ، “تدنيس الكتاب المقدس ، “التحريض على التمييز ،”تحريض مسلم على اعتناق دين آخر”، و”توزيع وثائق بقصد المساس بعقيدة مسلم” بالإضافة إلى الحكم على مباركي بتهمة “حيازة مواد حربية بدون ترخيص” بناءا على إكتشاف الرصاصتين الفارغتين.
و تجدر الإشارة أنه خلال محاكمة ياسين مباركي الإبتدائية، في أكتوبر الماضي، إلتمست النيابة العامة السجن ثماني سنوات ، في حين الحكم الصادر في حقه كان عشرة 10 سنوات حبس نافذة و مليار سنتيم كغرامة مالية ، و هو الحكم الذي تم تأييده اليوم من طرف النيابة في انتضار النطق بالحكم النهائي يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020.
المنظمات الموقعة :
● منظمة العفو الدولية
● منظمة المادة 19
● مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
● التحالف العالمي لمشاركة المواطنين- سيفيكس
● الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر
● النقابةالوطنية المستقلة لستخدمي الإدارة العمومية
● الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
مهني عبدالمجيد.