مشروع بطاقة الهوية الوطنية بدون اللغة الأمازيغية يؤجّج غضب أمازيغ المغرب

sample-ad

عبرت عدة منظمات و جمعيات أمازيغية عن خيبة أملها  عند سماعها خبرالتغييب الكلي وإقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية. و تقول التقارير الاعلامية أن المشروع سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الأربعاء 17 جوان المقبل.

و فور سماع الخبر، انتفض النسيج الجمعوي الأمازيغي مستنكرا ومنددا بهذا السلوك الإقصائي المتعمد والمستمر للحكومة المغربية اتجاه الأمازيغية، و طالب عدد من التدوينات والمقالات على مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية بالتراجع الفوري عن هذ الاقصاء وتدارك الأمر في البرلمان.

ففي رسالة وجّهتها رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي للبرلمانيين، طالبت أمينة ابن الشيخ انسجاما مع ما جاء في الدستور المغربي” بالترافع داخل اللجنة لصالح الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه”.

و ذكّرت أمينة ابن الشيخ أن “الدستور المغربي أقر منذ فاتح يوليوز من سنة 2011 في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات دخل، أخيرا القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019″.

و من جهته، كتب الناشط الباحث الجامعي والناشط الأمازيغي الحسين بويعقوبي: ” إن المطلوب هو أن يحتكم الجميع لمقتضيات الدستور منذ وضع مشاريع القوانين وليس انتظار النقاش في البرلمان لتحقيق شيء من المفروض أنه أصبح طبيعيا بحكم الدستور. لقد ضيعنا ما يكفي من الوقت ولا نحتاج لمزيد من هذر الزمن.”

أما عبدالله بوشطارت، فقد غرّد، في تدوينة على الفايسبوك، أن “اسلافنا كتبو بالأمازيغية على الصخور والاحجار قبل آلاف السنوات، واليوم في زمن الدستور وزمن الحقوق، الدولة تقوم باقصائها من بطاقة التعريف الوطنية. أي تعريف لأي وطنية لأي هوية تتحدثون؟ هل تتحدثون عن وطن آخر غير وطن المغرب؟”

و نشر عدد  من النشطاء تدوينات تقول “لن_نقبل_بطاقة_وطنية_بدون_اللغة_الرسمية_الأمازيغية” و” البطاقة الوطنية …بطاقة هوية ولن نتنازل عن هويتنا الحقيقية بها….لا بطاقة وطنية بدون امازيغية….”، ودعوا للترافع من جديد للضغط على الحكومة والبرلمان للكتابة بحروف تيفيناغ في البطاقة الإلكترونية الوطنية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق منذ أسابيع على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية”

نبيلة براهم

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.