في اول جمعة رمضانية بعد عودة المسيرات الثورية السلمية الضخمة، خرج الجزائريون كعادتهم باعداد كبيرة في كل ربوع الوطن للمطالبة بسقوط الديكتاتورية، رحيل رموز النظام القائم ، رفض خريطة طريق السلطة المرتكزة على تمرير الانتخابات بالقوة، و المطالبة بمرحلة انتقالية تؤسس لدولة مدنية متحررة من قبضة العسكر، مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية وكافلة لحقوق كل الجزائريين باختلاف مشاربهم الاجتماعية والايديولوجية.
وعرفت المسيرة الشعبية الضخمة التي سجلتها شوارع العاصمة اعتقال عدد من المواطنين السلميين، من بينهم استاذ جامعي. وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام محافظة الشرطة ، وسطهم رئيس الارسيدي محسن بلعباس وقيادات وطنية في الحزب، للمطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين. وفي تصريح لراديو آم، شدد احد المحامين الحاضرين في التجمع انهم لن يبرحوا المكان قبل الإفراج عن الموقوفين تعسفا،ولو تطلب الأمر قضاء الليلة في الموقع.
ومن جهة أخرى، تميز حراك هذه الجمعة بمنع الشرطة للإعلام الدولي الحاضر في الجزائر بتغطية المسيرات. وحججت الشرطة قرارها بانتهاء صلاحية الاعتماد في ديسمبر الماضي. في حين رأت جهات محللة أن الأمر يتعلق بإرادة السلطة فرض تعتيم إعلامي كامل على الحراك في ظل تأهبه لتمرير التشريعيات بالقوة وتغليط الرأي العام الدولي بأن الشعب منخرط في خريطة طريق النظام.
عبد الحميد لعايبي