خروج الشعب التونسي العارم نهار أمس في مظاهرات حاشدة في عدد من المدن للمطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان أتى بأولى ثماره السياسية. إذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.
كما اقال الرئيس التونسي رئيس الوزراء هشام المشيشي نظرا للعنف الذي شهدته عدة مدن.
وقال سعيد في كلمة على التلفزيون التونسي في بداية الليلة الماضية أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.
وفي كلمة حازمة، قال سعيد أنه “على الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة”.
وأكد أن “هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا لمنع الدم في البلاد”.
وشدد سعيد على أن “الإجراءات المتخذة ليست انقلابا على دستور البلاد”.
وترأس قيس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية، بقصر قرطاج، قبل إعلان هذه القرارات.
وبعد بث القرارات خرج قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة لمراقبة الوضع السائد في الشارع التونسي كاشارة للتحكم في الوضع.
نبيلة براهم