لم يفقد نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني الأمل في استدراج معاذ بوشارب نحو الاستسلام للأمر الواقع. و قد جدّد نواب الافلان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، دعوتهم له لضرورة “الامتثال لقرارات الحزب”.
وفي بيان ختامي لأشغال اجتماع كتلتي الحزب في البرلمان بغرفتيه أشرف عليه الأمين العام محمد جميعي بمقر الحزب، دعا نواب المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس معاذ بوشارب إلى “الالتزام بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والامتثال لقراراته وذلك استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي”.
كما دعا النواب معاذ بوشارب إلى “تغليب مصلحة البلاد على طموحه الشخصي”، معتبرين أن المرحلة التي تجتازها الجزائر حاليا “ليست مرحلة مناصب بل هي مرحلة لاستقرار الجزائر”.
ومن جهة أخرى، بقيّ نواب الأفلان أوفياء لعقيدتهم الراسخة و المتمثلة في التخندق مع الواقف، وأكدوا أن دعم المؤسسة العسكرية “واجب وطني دستوري لأنه مرتبط بالأمن الوطني للبلاد”.
ودعت مجموعة نواب الأفلان إلى “حوار بناء وصادق ومثمر بلا إقصاء أو تهميش يجمع كل مكونات المجتمع من أحزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية ونخب ووسائل إعلام من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، باعتبارها الحل الأمثل والأنجع للخروج من الأزمة وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إطالة الأزمة والزج بالبلاد في متهات المراحل الانتقالية”، وأكدوا استعدادهم للتعاطي مع “كل المساعي الوطنية الهادفة إلى إيجاد حل توافقي للأزمة”.
و في كلمة القاها بالمناسبة، دعا جميعي رئيس البرلمان إلى التنحي.و صرّح جميعي أن الأفلان “استنفذ مع بوشارب كل الطرق الأخوية غير أن هذا الأخير مصر على البقاء في منصبه بدعوى أن تعيينه لم يكن من طرف الحزب”.
وقد برزت خلال الاجتماع، اختلافات حادة بين أعضاء المجموعة. فمنهم من رافع من أجل التصعيد مع بوشارب و منهم من طالب باحتضانه .
عبد الحميد لعايبي