18 سنة سجن نافذة في حق علي حداد و مصادرة كل ممتلكاته و حساباته

أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكامها في حق رجل الأعمال حداد و أشقائه الخمسة عقوبات بالسجن النافذ و غرامات مالية. كما أدانت أحمد اويحي ، عبد المالك سلال و عدد من الوزراء و المسؤولين المتورطين في ملف علي حداد المرتبط بالفساد.

 و أدانت محكمة سيدي امحمد  علي حداد بـ 18 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاته العقارية و المؤسساتية و حساباته البنكية في الداخل و الخارج. كما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد أشقاء علي حداد، أعمر حداد المدعو ربوح، عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أمر بالإيداع في الحبس.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق، أويحيى احمد، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دج غرامة نافذة.

وأدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة.

فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

 و تتمثل باقي الأحكام كما يلي :

قاضي عبد القادر :  5 سنوات و 500 ألف دج غرامة.

عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي: 3 سنوات حبسا و 500 ألف دج غرامة.

عمار غول: 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة.

بدة محجوب ويوسف يوسفي: عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.

عبد الغاني زعلان: 3 سنوات حبسا نافذا

بوشوارب عبد السلام: 20 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض.

وبرأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.

و يذكر أن جوهر القضية تتمثل في محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيّار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الإسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، الموانئ وغيرها من المشاريع التي أثبتت المحكمة أن الضفر عليها جاء باستعمال النفوذ و الرشوة و عدة أشكال من الفساد.

نبيلة براهم