ما زالت محاكمة رجل الأعمال يسعدربراب متواصلة بعد تعليقين عرفتها الجلسة. المحكمة حريصة على معرفة ما إذا كانت الآلة المستوردة لصالح “إيفكون ” تم استخدامها من قبل، و تحاول تفكيك لغز تاريخ الحمولة التي سبقت انشاء مؤسسة إيفكون بأسبوعين. كما تبحث عبر اسئلتها للمعنيين و الشهداء و الخبراء ما إذا كان هناك تضخيم للفواتير.
مجمل ما جاء في إجابات ممثلي البنوك أن الطلبية الاصلية كانت باسم سيفيتال ثم تم تغيير الملف إلى إيفكون بعد انشائها و هو اجراء بنكي متداول في مثل هذه الحالات.
و جاء في رد ربراب و ممثل أيفكون و مسؤول العلاقات الخارجية للشركة أن الفاتورة التي أتت بها العدالة من مصالح الجمركة الكورية تخص فقط عملية التركيب التي قامت بها المؤسسة الكورية و لا تتأخذ بعين الاعتبار مجهود الثمتنية مؤسسة الأخرى التي شاركت في مشروع التصنيع. و أن الدفع ت عبر البنك الوسيط الألماني و هو اجراء مالي عادي و قانوني.
و نفى المهندس النمساوي أن تكون الألة قد استعملت مسبقا و أن مكتب الهندسة الذي اشتغل فيه قاموا بعمل تكنولوجي رفيع المستوى لم يسبق أن شارك في ما يضاهيه. و أكّد أن الدليل الخاص بهذه الىلة ما زالت في حالة التنشءة. و قال خبير أن الصدا الذي ظهر في الآلة كان بسبب تواجدها لأيام في عرض البحر و ليس بسبب استعمالها المسبّق.
و إجابة عن بعض أسئلة المحامين، قال ربراب : ” نحن نصدر نحو 56 بلد، وندخل لبلدنا مئات الملايين بالاورو والدولار.
59 بالمائة من هذه المداخيل بالعملة الصعبة تذهب لخزينة الدولة، عشرات الملايين بالاورو و الدولار تذهب لبنك الجزائر كاحتياطي صرف”. و اضاف قائلا : ” هذه الالات اشتريناها باموالنا و ليس بالقروض. هذا المشروع موجه بالاساس للاستهلاك الانساني. وهي تكنولوجيا متطورة عشر مرات مما هو موجود حاليا. وهذه المياه موجهة لصناعة الادوية وشركات عالمية طلبت هذه التكنولوجيا و أرادت التعاقد معنا”. و أكد للقاضية التي ترأس الجلسة : ” الحكومة الفرنسية منحتني 13 هكتار مجانا و مصنع بـ 9 الاف متر مربع الشرط الوحيد كان خلق مناصب الشغل فقط و منحوني اياها بالاورو الرمزي “.
و من جهته قال ممثل البنك : ” سيفيتال شريك ميثالي نتلقى 150 مليون اورو سنويا من سيفيتال كمداخيل بالعملة الصعبة”.
الجلسة متواصلة بعد رفعها لمدة قصيرة. و الجلسة دخلت في مرحلة مرافعة الطرف المدني. محامي الجمارك يقول أن ” جريمة التصريح بفواتير مزورة مكتملة الاركان”. في حين قال الوكيل القانوني للخزينة العمومية أنه “تم مخالفة القوانين والتزوير واستعمال المزور وهذا تم بناءا على تخطيط من يسعد ربراب”. و أضاف أن ” المتهمون اضروا بالخزينة العمومية”.
ممثل الخزينة العمومية يلتمس تعويض 200 مليار سنتيم من شركة ايفكون و100 مليار سنتيم من يسعد ربراب و300 مليار سنتيم تعويض من بنك الإسكان.
وكيل الجمهورية التمس عام حبس نافذة و غرامة مالية غرامة بضعف قيمة الجنحة.
بعد مرافعات الدفاع، عبّر يسعد ربراب في كلمته الأخيرة عن حزنه على بلده، و طالب بالبراءة التامة ، كونه ضحية.
نبيلة براهم