صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد القدر بن صالح على مشروعي المالية الجديد و قانون المحروقات المثير للجدل في الشارع الجزائري. و جاءت هذه المصادقة في وقت تهتز فيه الشوارع الجزائرية بالأصوات المنددة بهذين المشروعين الرااميين لإضعاف كبير للقدرة الشرائية و بيع الثروات الوطنية للشركات العالمية بأبخس الأثمان.
و يرجع الملاحظون تسرع الحكومة في المصادقة على قانون المحروقات الذي تم وضعه بمشاروة و اشراك كبريات الشركات العالمية الناهبة لثروات بلدان الجنوب ، إلى رغبة أصحاب السلطة في شراء ذمم حكومات الغرب و ضمان صمتهم أمام الخروقات الكثيفة لحقوق الانسان. السلطة الجزائرية التي تواجه ثورة شعبية عارمة منذ 8 اشهر تستعد لتنظيم رئاسيات مرفوضة جملة و تفصيلا بالقوة و فرض رئيس دولة يسمح باعادة ترتيب نظام العصابة. و تعمل منذ أسابيع على زرع الرعب بين المواطنين و في أوساط المجتمع السياسي و المدني عبر اعتقالات عشوائية و محاكمات صورية. و أصبحت سجون النظام تعج بعشرات المساجين السياسيين في ما تعرف الساحة السياسية و الاعلامية تضييقا غير مسبوق. و تعول السلطة مواصلة قمع الجزائريين و ضمان صمت المجتمع الدولي عبر مصادرة كل الثروات الوطنية للغرب.
و عرفت اليوم الشوارع الجزائرية مسيرات شعبية منددة بالقوانين التي وُضعت على طاولة مجلس الوزراء للمصادقة. و رفع الجزائريون شعارات تؤكد فيها للقوى الأجنبية أن كل ما تقوم به الحكومة الغير شرعية لا يلزم الدولة الجزائرية و لا الشعب الجزائري.
عبد الحميد لعايبي