انعقد، ، اليوم الأحد 02 جانفي 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
ومن جملة ما خرج به الاجتماع، أشار بيان الرئاسة في ما يخص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، إلى تعليمات تتعلق بالتركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).
أما في ما يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، ذكر البيان ضرورة مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي التي ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل،ة. وفي هذا الصدد تم التشديد على مراعاة القانون لضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع، إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي،الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
وبخصوص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، أشار بيان الرئاسة إلى إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.
جمعة لوانزي