مجلس الدولة يصدر قرارا في دعوى محسن بلعباس ضد وزير العدل

 

أصدرت الغرفة الخامسة بمجلس الدولة، اليوم الخميس، قرارا بعدم الاختصاص النوعي في دعوى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس ضد طلب وزير العدل، بلقاسم زغماتي القاضي برفع الحصانة البرلمانية.
.
وقدم رئيس “الأرسيدي”، محسن بلعباس، يوم 9 ديسمبر ديسمبر الماضي دعوى أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل بلقاسم زغماتي في ما يخص طلبه المتضمن رفع حصانته البرلمانية .

و عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، كتب محسن بلعباس حينها :”لقد قمت رسميا برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد وزير العدل في ما يخص طلبه المتضمن رفع حصانتي البرلمانية.” مضيفا :”ادخلت في هذا الخصام كل من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ، المجلس الشعبي الوطني و المجلس الدستوري بصفتهم أطراف متدخلة”.

و تجدر الإشارة ان 242 نائب وافقوا في الجلسة السرية التي عقدت يوم 20 اكتوبر 2020 على طلب وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب ورئيس حزب الأرسدي ، و الذي رفض المثول أمام لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني للدفاع عن حصانته البرلمانية التي تنازل عنها ضمنيا في شهر جوان من العام الماضي عندما تنقل طواعية الى فرقة الدرك الوطني و قبل بسماع أقواله كمواطن بسيط.

و يذكر أيضا أن محسن بلعباس قد أكد فيما سبق استعداده التام للتعامل ايجابا وبطواعية مع أي طلب امتثال يصدر من العدالة لإعطاء روايته في القضية و للرد على كل الإتهامات الباطلة و الإشاعات التي يروج لها لتشويه صورته و ضرب إستقرار حزبه الذي سبق و أن قدم مشروع قانون يحدّ من حصانة البرلمانيين في 2017 ، بموجبه يتم حصر الحصانة في النشاطات السياسية التي يباشرها البرلماني في قبة البرلمان وما يدخل في حيز صلاحياته كنائب، وعدم توسيعها لكل عمل مخل بقانون الحق العام .

مهني عبدالمجيد عبدالمجيد