ما يجب أن يفهمه قائد أركان الجيش

sample-ad
يوم 09 جويلية، إن لم يتم انتخاب رئيس جمهوريّة جديد، و هو أمر مفروغ منه، تدخل الجزائر في حالة فراغ دستوري. رئيس الدولة الحالي ضبطت المادة 102 من الدستور صلاحيّته الدستوريّة في مدّة اقصاها 90 يوما، ينظم خلالها رئاسيات. أي تأويل آخر للمادة الصريحة و الواضحة من قبل دوستوريي البلاط التفاف بالقانون و تغليط سافر للرأي العام.
بعد 09 جويليّة، من ذا الذي يخول له القانون و الدستور و الواقع استدعاء الكتلة الناخبة و الاشراف على الانتخابات ؟ بمقتضى أي مادة دستوريّة يتم تشكيل لجنة تنظيم الأنتخابات و وفق أي قانون انتخابي يتم تأطيرها و تحديد صلاحياتها و طرق تعيين أعضائها ؟ الدستور الحالي و قانون الانتخابات الحالي يتحدّث فقط عن لجنة مراقبة الانتخابات. لا يسمح لها القانون المؤطر بتنظيمها و الاشراف عليها و اعلان نتائجها.
بعد 09 جويلية، أي اجراء سياسي متخّذ من أي جهة كانت يعتبر خارجا عن القانون و الدستور لأن لا أحد له صلاحيّة اتخاذ أي قرار أو إجراء.
الوضع يومها يكون متميّز بوجود مؤسّستين قانونيتين لا ثالث بينهما : المؤسسة العسكريّة و الشعب. العقل و المنطق يقتضي أن تنصهر المؤسسة العسكرية في الشعب لأنها جزء منه و ليس العكس. و الشعب يجد نفسه في وضعية تحتّم عليه وضع كل الاعتبارات الايديولوجية و الجهوية و الفكرية جانبا لوضع لبنات نظام جديد يسع الجميع و بلا استثناء.
الشعب كيان و العسكر أداة تستعمل في خدمة الشعب. الشعب هو الكلّ و العسكر هو الجزء. إقرار غير ذلك هراء و جنون.
أمياس مدور

Facebook Comments

POST A COMMENT.