لقد تحرّكت العدالة بأمر من ذوي القرار السياسي و وضعت يسعد ربراب رهن الحبس الاحتياطي كما أملته الأوامر.
إن تحريك العدالة جاء بهدف بلوغ مآرب مضبوطة المقاس مسبقا. أصحاب القرار رأوا في ربراب ذلك الحبل المتين الذي به يحيون النعرات الطائفية و الجهويّة و منه تهديم الحراك الشعبي من الداخل. المخطط شيطاني و لا يحمل في طياته حسابات ما بعد التطبيق. فالنظام لا يهمّه إن كان الموقوف رجل وطني حتى النخاع، رفع راية الجزائر عاليا في المحافل الاقتصادية الدولية، خلق مناصب شغل بالآلاف، و ساهم في إثراء خزينة الدولة و حمّر وجه الجزائريين باقتناء أكبر و أضخم و أعلى تكنولوجية عالمية لصالح بلده. النظام المتآكل تحت وطئ مسيرات الملايين، لا تعنيه متاعب مصانع سيفيتال المشغّلة لآلاف العمال و لا مصير عشرات المشاريع المانحة لفرص العمل لشباب هرم من سياسة “بابور اللوح”. كل ما يهم النظام تشتيت الحراك و فك الوحدة الشعبية الناشئة و إخراج رأسه من تحت مقصلة الحتمية التاريخية.
إنّ حراك 22 فيفري جاء لاسقاط النظام الفاسد و إيقاف عدالة التيليفون و الأوامر الفوقية و تحرير الدولة من قبضة العُصب. إنّ حبس يسعد ربراب الذي أريد به باطلا يمكن أن يتحوّل إلى مصدر حق. المهم أن يفهم الشعب الجزائري من شرقه إلى غربه، و من شماله إلى جنوبه، أن وضع قضية يسعد ربراب في قلب مسيراته المقبلة هو تطبيق عملي لما يصبو إليه الحراك. المطالبة الشعبية بتحرير يسعد ربراب هو نضال ضد عدالة التيليفونات ، و تنديد بسياسة استعمال العدالة في تصفية الحسابات و رفض لحرب الأجنحة التي تدور رحاها حاليا بين القايد صالح و التوفيق. إن المطالبة بتحرير يسعد ربراب هو انتصار لمبدأ العدالة المستقلة التي هي أساس الجمهورية الجديدة.
عندما نتحدّث عن ضرورة تحرير يسعد ربراب، فهذا لا يعني أننا ضد النظر القضائي في حساباته و تصرفاته. كلنّا سواسية أمام القانون و لا مناص من هذا. و لكن للعدالة شروطها. فعندما يسقط النظام الفاسد بكل أجنحته و تؤسس عدالة مستقلّة بكل المقاييس و يضمن القانون حريّة التعبير، يمكن استدعاء يسعد ربراب و النظر في قضاياه المشكوك فيها. و يُحكم له أو عليه بكل استقلالية و في كل شفافية.
أمياس مدور