يوم تاريخي بامتياز عاشته المعارضة الديمقراطية الجزائرية، اليوم الأربعاء 26 جوان، بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية. عدّة أحزاب سياسية و شخصيات وطنية و ممثلي نقابات و حمعيات ناشطة في مجال حقوق الأنسان و في حقل المجتمع المدني التقت لأول مرّة و على أعلى مستوى لبحث سبل طرح البديل الديمقراطي الذي يخرج البلاد من أزمتها السياسية الخانقة.
و في كلمة ألقاها أمام الحضور اعتبر حكيم بلحسل، الأمين العام الأول في الأفافاس، قرار رفض منح تسريح للأحزاب المعارضة من قبل ولاية الجزائر هجوما ضد التيار الديمقراطي وضد الأحزاب.
و من جهته رأى محسن بلعباس ، رئيس الإرسيدي، أن الدولة العميقة ما تزال تتحكم في مصير البلاد. و حسب رأيه، لا وجود للمعارضة و إنما هناك تواجد لتيار يريد مرحلة انتقالية تأسيسية، وآخر يريد التغيير داخل النظام. و وضّح محسن بلعباس أن المرحلة الانتقالية التأسيسية لا تعني فقط مجلس تأسيسي، بل أن هناك آليات كثيرة، ويتعين علينا أن نتفق على آلية معينة.
و قال علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية في الأفافاس، أن النضال الديمقراطي بلغ مرحلة النضج و أن المراد من الثورة الشعبية الحالية هو التغيير الجذري للنظام. و اعتبر العسكري أن هذا اللقاء التاريخي هو بداية حوار سياسي مع المجتمع المدني. و شدد مسؤول الأفافاس على ضرورة الإفراج على كل المساجين السياسيين كشرط مسبق للحوار، توقيف استنزاف الثروات الوطنية و توقيف المضايقات القضائية ضد المناضلين والصحفيين مع احترام إرادة الشعب. كما خلص إلى فكرة أن لا وجود لإرادة في الحوار من قبل السلطة منذ اغتيال بوضياف.
و في كلمة لجلول جودي، عن حزب العمال، اعتبر المتدخل أن النظام لا يتردد في مضاعفة ممارساته القمعية. و اعتير توقيف لويزة حنون مجرد قرار يهدف إلى تخويف كل الأصوات الحرة. كما ندّد جلول جودي بوجود حركة يتعرض لها حزب العمال من الداخل عبر نواب غير مستقلين فضّلوا الالتحاق بالثورة المضادة. و رأى في محاولة تنظيم الرئاسيات الآن، الهدف منه محاولة استنساخ بونابارت جديد.
و شهد اللقاء تدخل زوبيدة عسول التي رافعت من أجل الذهاب إلى حوار جاد عبر جلسات وطنية، تسبقها إشارات تهدئة من السلطة كرفع القيود على النشاط السياسي و إطلاق سراح كل المعتقلين بما فيهم المدونون و استقالة الحكومة الحالية.
و من جهته، رأى ممثل الحزب الاشتراكي للعمال أن المسألة هي مسألة تغيير نظام و تمكين الشعب من اختيار نظامه الاقتصادي الاجتماعي. كما استخلص أن ،اليوم وفي وجود سجناء بسبب رفعهم الراية الأمازيغية، فإنّ الحوار غير ممكن حول أي شيء. و طالب بخطوات عملية لفرض البديل الديمقراطي.
و عبّر ممثل الأمدياس، فتحي غراس، عن انفتاح حزبه على كل الاقتراحات، بشرط حوار وطني يتجاوز حدود الأحزاب والجمعيات التقليدية.
و تساءل نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن ما وراء تسرع السلطة لفرض رئاسيات في وقت عجز عن تقديم الحلول لمدة 50 سنة قبل أن يحذر من حملة تخوين لمن ينادون بمرحلة انتقالية. و قال أن فرصة التغيير إن ضاعت الآن فلابد أن ننتظر 50 سنة ليتجدد الأمل.
و تحدّث عبد العزيز رحابي ، كمنسق مبادرة فيها 14 حزباً. و شدد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات في وقت معقول بناءً على اتفاق سياسي شامل. و قال أن لا أحد له الأسبقية، ولا احتكار للنضال أو الوطنية. كما صرّح أن تحديد موعد الانتخابات سيكون بناءً على اتفاق سياسي بين السلطة والمعارضة.
و من جهته قال المحامي و الناشط الحقوقي مقران آيت العربي أن النظام يتحاور دائما مع نفسه. أكّد أنه لن يكون هناك حوار، طالما أنّ الناس في الحبس. و اعتبر أن صلب النظام في عدالة الليل التي وضعت شباناً في الحبس. و أوضح آيت العربي في مداخلته أنه لا حوار ولا انتخابات بدون ضمانات أنّ الرئيس القادم لن يتصرف كما يشاء.
الرائد لخضر بورقعة كشف في مداخلته أن منذ 1962، تكوّنت ميليشيا خارج ساحة المعركة. و اعتبر المجاهد بورقعة أن مقولة ” الجيش الوطني سليل جيش التحرير” .. “أكذوبة”، وحتى يصبح سليل جيش التحرير فعلاًّ، لابد أن يرافق الحراك الشعبي. و بخطاب شديد اللهجة ، قال بورقعة أن هذا النظام هو “المافيا الوحيدة في العالم” التي لها دستور ولها عدالة وسفراء. و أنه ،منذ ، 1962 وهم يقولون لنا: نتحاور من أجل إنقاذ النظام.
و حذر الناشط المستقل جمال زناتي من السلطة التي تستهدف القطب السياسي. و قال أن السلطة تهدد البلاد بالانهيار.
نبيلة براهم