تأسف جمال بن يوب، محامي الدفاع لعمال الجزائرية لانتاج مواد البناء، للقرار الذي اتخذته العدالة لدى محكمة أقبو وكذا مجلس قضاء بجاية، والقاضي بعدم شرعية اضراب عمال الشركة.
واعتبر المحامي أن الفصل في هذه القضية ليس من اختصاص القسم الاستعجالي، أين استند بأحكام المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي جعلت الاختصاص مانعا لقاضي الموضوع في الفصل في المنازعات المتعلقة بالإضراب.
ووصف جمال بن يوب القرار بانتهاك وتعدي صارخ على الدستور سيما المادة 70 و71 منه واللتان تضمنان حرية العمل النقابي والحق في الاضراب.
كما ندد المحامي، في اتصال هاتفي مع القلم، بهذا القرار واصفا إياه باستغلال آخر للعدالة وكذا عرقلة واضحة للنشاط والعمل النقابي وبالتالي تقييد للحريات الفردية والجماعية.
وتعجب بن يوب من كيفية تعامل العدالة مع هذه القضية أين قضت في البداية محكمة أميزور بعدم الاختصاص، قبل أن تقضي محكمة أقبو بعدم شرعية الاضراب، والغريب أن مجلس قضاء بجاية بعد الاستئناف للحكم الصادر من محكمة أميزور قضى بعدم شرعية الاضراب وبالتالي ضرب كل القوانين عرض الحائط.
وفي الأخير قال المحامي بأنه سيودع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا كما دعا العمال الى التحلي بالسلمية وروح المسؤولية في مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة.
م.بياتور