المحاكمة التي وصفها وزير العدل بالبرهان عن تغيّر الأحوال في جهاز العدالة تم تأجيلها ليوم الأربعاء لعدم توفر أدنى الشروط التنظيمية لإجرائها. فوضى عارمة عرفتها محكمة سيدي امحمد أين اختلط الحبل بالنابل في أوساط المحامين و الصحفيين و عامة الناس الذين لم يجدوا متسعا لدخول قاعة الجلسات التي لا يمكنها احتواء ربع المحامين الذين تأسسوا في القضية، ناهيك عن جموع الصحفيين و المواطنين الذين توافدوا لحضور الجلسة العلنية.
و نظرا للأوضاع السالفة، قرر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة بطلب من الدفاع إلى يوم الأربعاء.
و من جهتها أعلن دفاع المتهمين في القضية مقاطعة الجلسات الى ما بعد الرئاسيات. وبرر المحامون قرارهم بعدم توفر الظروف الملائمة لاجراءها.
و ذهب المحامي عبد المجيد سيليني، نقيب المحامين والمتأسس في القضية، الى أبعد من هذا لما قال “القضية سياسية والأحكام فيها مسبقة، كما أن الأحكام جاهزة”. و عبر النقيب عن أسفه لرؤية غياب العدالة في هذا الظرف المملوء بالضغينة و تغليب منطق تصفية الحسابات. و أكد أن المحاكمة العادلة لا يمكنها أن تكون إلا بعد تهدئة الأمور و توفر شروط الديمقراطية الحقيقية.
واقترح المتحدث نقل المحاكمة الى مجلس قضاء العاصمة لأن ما حدث من فوضى اليوم سيتكرر يوم الأربعاء.
نبيلة براهم