كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت ،عبر بيان لها ، عن القاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بإنشاء شركات وهمية للاحتيال على طلبة جزائريين أوهموهم بامكانية مواصلة الدراسة في عدد من الجامعات الأجنبية.
وجاء في بيان الأمن الوطني أن المجموعة فتحت عددا من المكاتب في عدة ولايات والخارج وغيرت عدة مرات اسم الشركة الوهمية. كما استعانت هذه الأطراف بمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي لاضفاء المصداقية للشبكة.
ووجهت مديرية الأمن الوطني نداءا لضحايا هذه الشبكة الإجرامية للتقرب بمركز مكافحة الجريمة الإلكترونية بسحاولة أو أي مركز شرطة لتقييد شكوى والادلاء بالشهادة.
ويذكر أن عددا من الطلبة سقطوا ضحية احتيال محكمة التدبير، اذ فقدوا اموالا طائلة. وشارك في عملية الترويج للحلم الزائف عدد من المؤثرين كريفكا ونوميديا لزول.
نبيلة براهم
نص بيان المديرية العامة للأمن الوطني :
🔹بيان صحفي
تعلم #المديرية_العامة_للأمن_الوطني الرأي العام، أن مصالحها المختصة، الممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، باشرت منذ منتصف شهر ديسمبر 2021، تحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية، بخصوص قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالب جزائري تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية، قدمت لهم عروضا مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موهمة ضحاياها بالتسجيل ومزاولة الدراسة على مستوى جامعات أجنبية بكل من أوكرانيا وتركيا وروسيا.
التحقيقات الأولية المكثفة، مكنت مصالح الأمن الوطني من فك خيوط هذه الشبكة الاجرامية وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 03 أشخاص، الذين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر، كما استعانوا، داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة، كما تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج.
أعضاء الشبكة الاجرامية لجئوا أيضا إلى حيلة للإيقاع بعدد كبير من الضحايا، تتمثل في تغيير تسمية الشركة الوهمية عدة مرات، على غرار “FUTURE GATE”، “SVIT-OSVITI” و”INSIDE. COM”.
في هذا الصدد، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني باقي المواطنين ضحايا هذه الشبكة الاجرامية، التقرب من مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة الكائن مقرها ببلدية سحاولة (الجزائر العاصمة) أو من أقرب مركز للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى والإدلاء بشهادة.
كما تعلم المديرية العامة للأمن الوطني أن كل مستجد في شأن هذه القضية، سيتم إخطاره للرأي العام، بعد موافقة السيد وكيل الجمهورية.