أبلغت المفتشيّات الجهوية للأمن الوطني أمن الولايات دون استثناء خبر إلغاء كل الترقيات التي تم اقرارها مؤخرا من طرف المدير العام للأمن الوطني بمناسبة اليوم العربي للشرطة والتي مسّت أساسا من ظلوا في نفس الرتبة لأكثر من عشر سنوات.
و قد أتى قرار الإلغاء أياما بعد قرار مماثل خصّ حركة مسؤولي الأمن على مستوى الولايات. ممّا أثار عدة تساؤلات في أوساط المراقبين حول خلفيات إلغاء قرارات السيد مصطفى لهبيري و تداعياتها المحتملة على معنويّات الضبّاط الذين تمّ ترقيتهم ثم إرجاعهم إلى رتبهم السابقة دون أي تبرير.
فهل كان سبب عدم تبني قرارات المدير العام للأمن الوطني راجع إلى عدم إلتزامه بضرورة رجوعه إلى الوزارة قبل اتخاذ أي قرار تنحية أو ترقية ؟ أم أنّه تعبير واضح عن جفاء بين المدير العام و مسؤولين في وزارة الداخلية قد يسرّع في رحيله من على رأس الأمن الوطني أشهرا فقط بعد تعيينه ؟