قايد صالح : ” ستُفتح كل ملفات الفساد بدون استثناء “

sample-ad

في كلمة ألقاها في الناحية العسكرية الثالثة ببشار، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة  وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه و تطهير البلاد من الفساد و المفسدين. و شدّد على ملاحقة جميع الفاسدين بدون استثناء و بعيد عن أي انتقائية.

و قال الفريق أحمد قايد صالح في كلمته أمام إطارات وأفراد الجيش : ”انطلاقا من أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا اسـتـثـناء لأي كان، فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأضاف الفريق : “فتمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال، لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة”.

و انتقد رئيس الأركان بشدة السياسة العدلية المتبعة في عهد عبد العزيز بوتفليقة قائلا : ” بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير”.

و شدّد الفريق على حرص المؤسسة العسكرية على توفير كل الشروط الضرورية لمثول كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية.

و في خرجة هي الاولى من نوعها، عرّج رئيس الأركان على السياسة الاقتصادية المنتهجة من قبل الحكومات المتتالية في عهد بوتفليقة واصفا إياها بالسبب الأساسي في أزمة البلاد.

و قال الفريق قايد صالح في هذا الشأن : ”أنّ المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين، عبارة عن مال مشاع، بل، ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب، ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها”.

و أضاف قائلا : ” لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم، تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها”.

و تابع مسؤول الجيش بالقول:”فبمثل هذا التسيير غير القانوني، تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر، هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء”.

نبيلة براهم

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.