البرلمان المغربي، و في خطوة سياسية جريئة، أقر مشروع قانون إعادة تدريس المواد العلمية في المدارس باللغة الفرنسية، واضعا حدا لتجربة التعريب التي استمرت لعقود دون أن يجني منها البلد أية ثمرة.
و تمت المصادقة على المشروع بموافقة 241 نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت، في جلسة علنية مساء يوم الاثنين (22 جويلية 2019)، بتعزيز مكانة اللغة الفرنسية في المدارس.
وامتنع معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الاسلامي ونواب حزب الاستقلال المحافظ عن التصويت على المواد التي تنص على استخدام اللغة الفرنسية في التدريس.
وسيدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
تأتي هذه الخطوة المغربية التي فرضتها النظرة الواقعية للأمور العامة في المملكة تزامنا مع قرار وزارة التعليم العالي الفاقدة لكل شرعية سياسية و شعبية استبدال الفرنسية بالانجليزية دون استشارة أي مختص في الموضوع و بدون المرور عبر قنوات التشريع المعمول بها. و هي خطوة شعبوية تهدف من خلالها السلطة استعطاف القطب الاسلاموي و المحافظ ذوي النظرة الايديولوجية و السطحية للأمور.
نبيلة براهم