إنتقل محضر قضائي، هذا الخميس 6 جانفي ،إلى المقر الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الكائن بالابيار، ليوجه للحزب السياسي المعترف به قانونا إعذارا بالكف عن ممارسة السياسة. لا أكثر ولا أقل من هذا.
إعذار المحضر القضائي أخذ ذريعته من استقبال الحزب لعدد من قياديي أحزاب سياسية معترف بها قانونا وممثلي تنظيمات مدنية معروفة الهوية في الساحة السياسية وشخصيات حقوقية وجامعية تشهد لهم الأمة بروح مسؤوليتها الوطنية وحسها الوطني وعقلانية نشاطها الفكري والحقوقي، من اجل تحليل الوضع السياسي السائر في البلاد واعطاء قراءة موضوعية للوضع الراهن وطرح حلول سلمية لتخطي الأزمة الوطنية والدفع بالوطن والأمة نحو غد أفضل.
النظام القائم ،على ما يبدو، جد منزعج من مواصلة المعارضة السياسية الديمقراطية في الثبات في موقفها السلمي المطالب بالتغيير الجذري للنظام السياسي، في وقت وُفِّق في تدجين عدد من الأحزاب والأطراف التي تحمل في طياتها قابلية الخدمة السياسية تحت الطلب . والبيانات الأخيرة للأرسيدي والباد، والتي وضعت في المحك كل المجهود الدعائي للسلطة التي تريد أن تفرض أمرا واقعا، هي ربما ما دفعت الداخلية إلى هذا التحرك الغريب.
إن مطالبة السلطة من حزب سياسي ينشط في العلن ومصادق عليه، بعدم ممارسة السياسة والضغط عليه بشتى الوسائل من أجل صد أبوابه على وجه المواطنين الوافدين إليه ، سابقة لم يسجلها التاريخ السياسي الجزائري ولم تكن عرفا معمولا به حتى في أعتى الديكتاتوريات التي تبنت مبدأ التمويه بالديمقراطية الصورية.
للتذكير ، وزارة الداخلية حاولت أكثر من مرة الضغط إعلاميا ، إداريا، جبائيا و أمنيا على الإرسيدي وقيادته الوطنية قصد دفعها للتخلي عن المطالبة بفترة انتقالية ديمقراطية تؤسس لدولة مدنية اجتماعية عادلة.
امياس مدور