فتحت المؤسسة العسكرية النار بكثافة على المعارضة السياسية عبر افتتاحيّة “الجيش”. و عبّرت عن رفضها التام و النهائي لخيار المرحلة الانتقالية واصفة المروّجين لها بالمتآمرين للنيل من وطن الشهداء.
فقدت اعتبر لسان حال الجيش الوطني الشعبي المعارضين لخريطة طريق القايد صالح ب « ممن باعوا ضمائرهم و ضربوا المصلحة العليا للوطن عرض الحائط، بل يتآمرون عليه جهارا نهارا ».
و رغم كلّ تصريحات المعارضة العلنيّة بضرورة ابتعاد الجيش عن الساحة السياسية و عدم فرض خريطة طريق سياسية على الجزائريين و الرجوع إلى الثكنة للقيام بمهامها المنحصرة في ضمان الأمن و الأمان و حراسة الحدود و ترك السياسة للسياسيين و الشعب، وصفت الافتتاحية هذه المعارضة ب “الأبواق التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة هي نفسها التي تحاول اليوم عبثا أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة من خلال طرق شتى ممارسة الضغط عبر “رسائل مفتوحة” “ونقاشات” و”آراء” تنشر على صفحات بعض الصحف، للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم، يعبثون فيها مثلما يشاؤون ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها”.
و واصلت مجلّة “الجيش” تهجّمها العنيف على الطبقة السياسية الوطنيّة قائلة أنّه « لم يعد خافيا على أحد أن عرّابي هذا المخطط الخبيث ومن ولاهم ومن يسير في فلكهم، ظلوا يتسنحون أدنى فرصة خلال سنوات خلت للشروع في تنفيذه، باستعمال وسائل وطرق مختلفة، فبعد أن كشفهم الشعب الجزائري ولفظهم بشدة وبشكل قاطع، اتخذوا من قنوات معينة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتنفيذ أجندات مشبوهة، عبر شن حملات ممنهجة ومغرضة بهدف تغليط الرأي العام وبث هرطقات وأكاذيب مغالطات في محاولة يائسة وخبيثة لاستهداف العلاقة الوجدانية القوية بين الشعب وجيشه وضرب اللحمة والثقة الكامنة بينهما ».
و رأت مجلّة الجيش في مطالبة المعارضة بارساء دولة القانون و تأسيس الجمهورية الجديدة عبر دستور جديد يضمن الحريّة الحقيقيّة للعدالة بعيدا عن التسويفات و الأوامر الفوقية ، قبل بدأ المحاكمات « محاولة خبيثة للتشويش على العدالة و إحباط عزائمها في اتمام انجاز المهام الموكلة لها وفق القانون ».
عبد الحميد لعايبي
