تأجيل الرئاسيات هو ترجمة للإفلاس و العجز . فقد رفض الحكم دائما العودة إلى المجلس التأسيسي ، و فضل عليه ندوات و مؤتمرات حملت شعارات التعاون و المشاركة و المصالحة، و كرست الانقسام و التباعد بين الجزائريين.
و اليوم ، و نحن على أبواب الانتخابات الرئاسية ، يعيد الفاشلون نداءاتهم من أجل المصالحة لتوفير شروط ضمان استقرار السلطة و لو كان ذلك على حساباستقرار الدولة.
فكل هذه المسرحية ، تحمل عنوانا واحدا ” الاستمرار في الحكم” ، بمساعدة أحزاب و نقابات و رجال مال يجمعهم حب افتراس جسد الجزائر.
و الصراع الذي خرج إلى العلن، بالصوت و بالصورة، اقحم إلى جانب الأحزاب قنوات فضائية و قضاة و اسلاك امنية . فجاء المشهد ليحدثنا عن وجود مؤامرات و شبكات وطنية و دولية تريد الشر بالجزائر. و الحقيقة أن الجماعة الحاكمة لا تريد انتخابات حرة . و هي متفقة على ذلك. لكنهالم تتوصل بعد الى اتفاق على رئيس من وسطها .
و السيناريو الآخر الممكن أن يكون البديل ، و ربما هو الأصلي و يراد الاحتفاظ به في الظل إلى آخر لحظة للظهور بمظهر من يحترم الدستور ، باسم الحق في الترشح ، و ذلك بالانتقال إلى عهدة خامسة ، و الاستمرار في التقدم نحو الحائط بسرعة غير محسوبة، لكنها كافية لإحداث خسائر كبيرة.
لم يكن يوما للسلطة مشكلة مع القانون ، فهي تمضغه مثل ما يُمضغ العلك( تأخذ منه ما تحتاج اليه فقط). و ليست لديها مشكلة مع الأحزاب غير المنضوية تحت لواءها، و لا مع النقابات أو الجمعيات المستقلة ، فقد تركت مهمة تقليم أظافرهم لأجهزة تعمل بالمراسيم و الأوامر معطلة بذلك أحكاما دستورية . و الجميع على دراية بهذه التجاوزات. و قد ساهمت الوسائط الاجتماعية في نقل الأدلة.
يوجد جهة الحكم من يدرك بأن التغيير لمصلحة الدولة ، أي للشعب أولا و أخيرا، يكون ببعث مشروع مجتمع و ليس عبر فلكلور ندوة حزمة أحزاب . لكنهم مشغولين بصراع البقاء في السلطة.
عبد الحكيم بلبطي