منتدى “راج”، الفاعل الأبرز في المجتمع المدني المستقل الذي يمنح فضاءا حرا للشبيبة الجزائرية للتعبير عن آرائها وأفكارها بكل سلمية وحضارة، مدعو للمثول أمام المحكمة الإدارية لبئر مرادج رايس، يوم 29 سبتمبر الجاري للنظر في قضية وزارة الداخلية ضد هذه الجمعية الفاعلة.
وذكرت جمعية راج، في بيان لها صدر اليوم الأحد، أنها ” قامت بتأسيس هيئة دفاع للرد على ادعاءات وزارة الداخلية التي تركز على النشاطات العلنية لراج خلال الحراك والتي نعتبرها متطابقة و منسجمة تماما مع أهدافها ومهامها كجمعية شباب التي تنشط من اجل ترقية المواطنة والمشاركة الشبانية في تسيير الشأن العام”.
كما أكدت الجمعية أنها ” انسجاما مع مهامها، شاركت في الحركة الشعبية “حراك” الى جانب ملايين من المواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني كقوة اقتراح و تجمع و وساطة”.
ويذكر أن وزارة الداخلية رفعت قضية ضد جمعية “راج” التي استلمت يوم 26 ماي 2021 عريضة للمثول امام المحكمة الادارية في الجزائر ببئر مراد رايس، أين التمست حل الجمعية بحجة تنافي نشاطاتها مع قانون 12/06 الذي يسير الجمعيات وتناقضها مع الاهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
وردا على ادعاءات الداخلية، جاء في بيان “راج” السالف الذكر أنه ” خلال 28 سنة من النضال السلمي من أجل المواطنة والعمل الوفي لجيل وراء الاخر، بينت “راج” ،رغم الجو المشحون، بأنها متمسكة بالانسجام والوحدة الوطنية، دافعة لقيم المواطنة والمساواة، الحريات والديموقراطية، السلم والتسامح والعيش معا. وفاءا لفلسفتها، ستبقى”راج” و الى الابد قوة جمع واقتراح ونشاط و وساطة مستقلة”.
وأضافت الجمعية أنه ” على هذا الاساس، من غير المعقول ان تكون جمعية مثل “راج”، التي اعطت الكثير للشبيبة، متابعة قضائيا نظرا لنشاطاتها ومواقفها ومشاركتها السلمية الى جانب الشعب والشباب لمطالبة الحرية والعدالة والرفاهية”.
وسجلت الجمعية في بيانها أن هذه المتابعة القضائية تأتي بعد منع نشاطات “راج” ولا سيما تلك التي تنظم خارج مقرها الرسمي وكذا المضايقات القضائية ضد أعضائها منذ الأشهر الاولى للحراك، حيث تمت متابعة احد عشر “11” عضوا بتهم مرتبطة بالرأي، تسعة “9 ” منهم اعتقلوا أو وضعوا تحت الرقابة القضائية.
“كل هذا يدل على تراجع وتهديد خطير لمكاسب الديموقراطية التي تم انتزاعها بعد نضال طويل في أكتوبر 88 والمتمثلة في حرية التعبير وحرية انشاء الجمعيات. “، يضيف البيان.
نبيلة براهم