قررت محكمة سيدي امحمد تمديد مدة السجن الاحتياطي في حق ستة شبان جزائريين متابعون قضائيا بتهمة رفع الراية الأمازيغية. و يأتي هذا القرار قبل 10 أيام من نفاذ المدة القانونية للحبس الاحتياطي و المحددة بأربعة أشهر.
و الغريب في الأمر أن محكمة سيدي امحمد تعالج قضائيا ملفات الراية الأمازيغية بطريقة مخالفة عن المحاكم الأخرى التي نطقت ببراءة المقدّمين للقضاء و الزامية استرجاعهم للرايات الأمازيغية المحجوزة من قبل الضبطيات القضائية.
و يرى نشطاء حقوق الانسان أن قساوة قضاة محكمة سيدي امحمد اتجاه رافعي الرايات الامازيغية تنبثق من ارادة السلطة المتحكمة في جهاز العدالة على توضيف المحتجزين كورقة ضغط و مساومة و ابتزاز على الثورة السلمية بعدما أفلست ثورتها المضادة و عجزت كل خطابات رئيس الأركان في قلب موازين القوى لصالح النظام المتآكل.
شعبان بوعلي