عشر منظمات دولية وجزائرية تطالب بإطلاق سراح سجين الرأي عبد الله بن نعوم

sample-ad

 

دعت عشر منظمات دولية وجزائرية، إلى إطلاق سراح سجين الرأي عبد الله بن نعوم فورا ودون شروط، والسماح له بإجراء جراحة القلب محذرتا من أن يلقى السجين مصيرا مشابها للناشط الحقوقي كمال الدين فخار أو الصحفي محمد تامالت.

وتعرضت المنظمات العشرة في بيان لها، لحالة بن نعوم الذي يعاني من مرض في القلب – تصلب الشرايين – بما يهدد بإصابته بأزمة قلبية على نحو يتطلب تدخل طبي عاجل . و كّدت المنظمات الموقعة أن بن نعوم لم يتمكن من الوقوف على قدميه أو التحدث في يوم محاكمته الأخيرة مما دفع القاضي للاتصال بالطبيب بعد ثلاث ساعات من بدء المحاكمة. وأضافت : “على الرغم من أن الطبيب خلص إلى أن بن نعوم لا يتمتع باللياقة الصحية الكافية لخضوعه للمحاكمة إلا أن القاضي رفض الاستجابة لطلب محاميه بالإفراج المؤقت عنه، وتجدد الرفض مرة ثانية في 2 سبتمبر، قبل أن يتقرر عقد جلسة محاكمته في 27 أكتوبر الجاري”.

أشار البيان، إلى أن النائب العام قدم كأدلة فيديوهات ومنشورات عثر عليها على حساب بن نعوم الشخصي على موقع فيس بوك، دعا فيها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، حيث كتب “لا للانتخابات العسكرية” و”طلاب الحراك في جميع المحافظات يواجهون قمعًا قاسيًا”، كما قدمت النيابة منشورات تنتقد الحكم المخفف على ضابط شرطة قتل شابًا في وادي رهيو، على أنها تحريض على العصيان.

ورد في بيان المنظمات ان بن نعوم متابع بتهم “إهانة مؤسسات الدولة” و”تقويض وحدة التراب الوطني” و”الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”تقويض معنويات الجيش” و”محاولة الضغط على القضاة في القضايا قيد النظر” و”التحريض على التجمع غير المسلح”، وذلك بموجب المواد 146 و79 و97 و75 و147 و100 من قانون العقوبات.

وأبرزت المنظمات أن أيّا من هذه التهم لا تعتبر جرائم مشروعة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لأنها تفرض قيودًا غير ضرورية على الحق في حرية التعبير.

ويبرز من بين الموقعين، منظمة العفو الدولية، إلى جانب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19 والكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين- سيفيكس، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وريبوست انترناشيونال والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ونقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين.

و سبق لمنظمة العفو الدولية أن طالبت السلطات الجزائرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط عبد الله بن نعوم، مع إسقاط جميع التهم الموجهة ضده ، و قد أشارت إلى أنه غير قادر جسديًا على مقابلة محاميه أو عائلته، بسبب صحته الضعيفة، لكن القضاة “يرفضون مع ذلك بشكل غير عادل الطلبات المتعددة للإفراج المؤقت التي قدمها محاموه”.

وكانت نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء غليزان، غرب الجزائر، نشرت بيانا في الرابع من أكتوبر أكدت فيه أن “المحبوس عبد الله بن نعوم يخضع لمتابعة طبية مستمرة منذ تاريخ تحويله إلى هناك في 30 يونيو”. و أن “إدارة سجن وهران حاولت ست مرات نقله للمستشفى وكل مرة كان يرفض”.و هو ما تنفيه هيئة الدفاع عن بن نعوم .

مهني عبدالمجيد.

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.