عبد الوحيد طمار: إطلاق تطبيق وكالة “عدل” الإلكتروني الجديد خلال السنة الجارية

sample-ad

كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد  طمار ، في موقع “الكرية نيت” عن إطلاق تطبيق وكالة “عدل” الإلكتروني الجديد خلال السنة الجارية ، للتقليل من إشكالية “السكن” التي ما تزال مطروحة في الجزائر، مضيفا أنه سيتم تجسيد الإجراء الخاص بمجال التعمير من خلال مرسوم سيتم إصداره قريبا و ستشهد الأسابيع القادمة عملية تقييم لمدى نسبة تقدم المشروع  الخاص بتحديث القطاع و التكفل بانشغالات المواطن عن بعد .

أوضح طمار أن هذه الإجراءات سيتم تجسيدها من خلال آليات قانونية، منها مشروع القانون الجديد الذي يوجد حاليا في مرحلة التحضير بإستشارة الخبراء، قائلا أن  مشروع القانون الجديد سيأخذ بعين الاعتبار البعد الإيكولوجي،  بعدما صادقت الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسكن المستدام ، مشيرا إلى   أنه تم وضع  اللمسات الأخيرة لصياغة المشروع التمهيدي لهذا القانون ، كما شرع في مرحلة التشاور مع مختلف الجهات المعنية.

 وحسبه فإنه   لم يحدد بعد موعدا للانتهاء من هذه الورشة، حتى يمنح الوقت الكافي للتشاور و المناقشة ، حتى يتمكن من الانطلاق على أسس متينة، قائلا:” لكن لدي تاريخ أقصى في جدول أعمالي لإستكمال هذا النص”. مضيفا أنه سيتم أيضا إطلاق مشاريع أخرى في أعقاب مشروع هذا القانون ، على غرار تعزيز المراقبة في مجال التعمير، الذي  يعتبر هذا الإجراء ضمانا لسلامة و أمان آلاف المباني الخاصة، حيث يمكن اللجوء إلى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء” سيتيسي” ، و سيوفر من جهة أخرى مخطط أعباء هام لمهندسينا المعماريين .

فيما يتعلق بالمحور الخاص بالعمران، قال وزير السكن أن مراجعة قانون التخطيط العمراني سيسمح بدمج تدابير ثلاثة قوانين سارية المفعول في قانون واحد القانون ، متمثلة في مشروع رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير،و القانون 06-06 المتعلق بالمدينة والقانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات.

ومن المرتقب مراجعة الترسانة القانونية و التنظيمية الحالية للوكالات العقارية التي تعتبر نفسها أضعف حلقة في السوق العقاري، في هذا الشأن طالب طمار بتقديم اقتراحات قوية تضع المواطنين ومصالحه في جوهر هذه المقترحات ، مشيرا إلى أنه من بين الآثار الإيجابية لإعادة هيكلة سوق العقار هو الحصول على إحصائيات موثوقة لمختلف المعاملات العقارية،  غير متوفرة في الوقت الحالي.

بالمقابل، ذكر الوزير بأن إدارة الحظيرة الوطنية للسكن العمومي والخاص تحتل مكانة هامة في السياسة الجديدة للقطاع ، مشيرا في هذا الإطار إلى  إنشاء  فرق تعمل في إطار أحكام القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية. وتتمثل المهمة الأولى لهذه الورشة في وضع إحصائيات دقيقة عن الحظيرة الوطنية للسكن و طريقة استغلالها .

  إيناس كراوي

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.