بدأ عبد المجيد تبون، مرشح النظام القائم الذي قررت قيادة أركان الجيش، حسب عدة تحليلات سياسية، تنصيبه رئيسا للدولة يوم 12 ديسمبر عبر خدعة انتخابية يرفضها الشعب الجزائري، يفقد مسانديه الواحد بعد الآخر. فبعد انسحاب مدير حملته في تيزي وزو صبيحة الأربعاء، أتى دور ممثله في ولاية عين الدفلى الذي رمى المنشفة اليوم الخميس تحت ضغط الثورة الشعبية.
و بصورة جد ديبلوماسية، برر خيداوي محمد، رئيس المجلس الشعبي الولائي بعين الدفلة، قرار انسحابه بالانضباط الحزبي و الإذعان لقرارات قيادة الأفلان. و مهما تكن المبررات ، يبقى أن انسحاب مدراء الحملة الانتخابية في هذا الضرف الحساس من المسار الانتخابي ضربة موجعة لمرشح النظام القائم.
و تأتي هذه النكسات في صف عبد المجيد تبون في وقت تنظر العدالة في ملف خزينته الانتخابية و طريقة تمويلها التي تشبه في الشكل و المضمون ما كان يقوم به طاقم بوتفليقة آنفا. و قد جاء قرار وضع عمر عليلات ، أحد أفراد دائرته الضيقة، رهن الحبس الاحتياطي، و الانسحاب المفاجئ لمدير حملته عبد الله باعلي، الديبلوماسي الذي تأكدت له احتراق ورقة تبون الانتخابية، كمؤشر أن شيئا ما يُطبخ له في مراكز القرار في ظل تأكد عدم امكانية تنظيم الرئاسيات في ديسمبر، و أن بابور عبد المجيد تبون بدأ فعلا يفقد توازنه في انتظار الغرق اليقين.
يُسجَل كل هذا التطور السلبي في مسار تبون الانتخابي في وقت يمكن فيه للتصعيد الثوري الذي تشهده الساحة الوطنية في الساعات الأخيرة أن يُسرّع من وتيرة اتخاذ قرار الغاء الانتخابات، خاصة و أن أنباء تصل اتباعا عن اجتماعات في مركز القرار الفعلي لفحص كل الخيارات المطروحة.
نبيلة براهم
