رفض المترشح للرئاسيات، عبد المجيد تبون، الذي يجمع المحللون أن يكون رئيس الدولة المرشح مسبقا من قبل قيادة أركان الجيش، أن يعلّق عن مدى مشروعية و قانونية رمي المجاهد لخضر بورقعة، و النشطاء كريم طابو، فضيل بومالة و سمير بن العربي في سجون النظام.
و اكتفى بالقول و بنبرة منزعجة من السؤال الذي طرحته عليه مذيعة قناة العربية – الحدث أنه لن يعلّق عن الموضوع الذي لم تفصل العدالة فيه. و أكد أن العدالة في الجزائر حرة و حرّرها الحراك الشعبي و هي تعمل بكل استقلالية. و اضاف أن تربيته السياسية لا تسمح له في الخوض في المواضيع التي تطرح على العدالة.
و للتذكير، يعتبر عبد المجيد تبون من المخلصين لعبد العزيز بوتفليقة و لو كان له خلاف مع شقيقه، و هو أحد الشخصيات التي تربت سياسيا في جنبات النظام المتهاوي حاليا. و تقول عدة تحليلات سياسية أن قيادة الأركان اختارته ليكون رئيس الدولة المستقبلي الذي تقع على كاتفيه مسؤولية إعادة ترتيب النظام المرفوض شعبيا. و كان من بين العوامل الأساسية لوقوع الاختيار على شخصه تلك الأزمة التي وقعت بينه و بين شقيق الرئيس المخلوع سعيد بوتفليقة إذ رأت قيادة الأركان أن هذا الفصل البارز من حياة تبون في النظام يمكن أن يكون ورقة رابحة في عملية تمريره كرئيس دولة. و يكفي أن نتتبع مداخلات تبون الاعلامية أين يزايد كثيرا في طرح شخصيته كضحية لشقيق الرئيس المخلوع و حاشيته كي ندرك أن عبد المجيد تبون فهم أن “الجوكير” الوحيد الذي بحوزته لتمرير الجرعة هو التباكي مما حصل له في الصائفة المشؤومة. و يبدو جليا من خلال ارتباكه عندما طُرح عليه السؤال حول مساجين الرأي أن السيد لا يملك مفاتيح تحركاته و أنه في ثوب رئيس دولة مكبّل اليدين و الرأي إلى حد أنه لم يتجرّأ حتى في ابداء راي في الموضوع كمرشّح للرئاسيات.
نبيلة براهم